بان كي مون يحذر من تحول المخيمات إلى قاعدة للإرهاب

الأمين العام للأمم المتحدة يضع النقط على الحروف حول ملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وألح على إيجاد «حل عاجل» للنزاع بسبب تنامي الإرهاب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ودعا إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي.
في تقرير جديد أمام بعثة المينورسو، نقلت تفاصيله كل من وكالة رويترز ووكالة المغرب العربي للأنباء، حذر بان كيمون أول أمس الاثنين بنيويورك من تحول «مخيمات تندوف إلى قاعدة جديدة للجماعات الإرهابية». ذلك في نظره يستوجب «حلا عاجلا لهذا النزاع الذي طال أمده». وأضاف أن «جميع الحكومات التي تم التشاور معها عند زيارة مبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى المنطقة عبرت عن مخاوف جدية بشأن المخاطر الناجمة عن القتال الجاري في مالي على المنطقة ومساهمته تنامي التطرف في أوساط اللاجئين بمخيمات تندوف».ذلك ما سبق أن حذرت منه عدة تقارير بعد استقطاب أعداد من الشباب بالمخيمات من طرف الجماعات الإرهابية و فرار عدد من قادتها إلى داخلها بعد الحرب في مالي.
الأمين العام الأممي أبدى انشغالا غير مسبوق في هذا التقرير بشأن أمن أفراد بعثة «المينورسو»، وقال إن «العمليات الجارية في شمال مالي قد تهدد على المدى الطويل المنطقة برمتها». وكشف أن بعثة المينورسو علقت دورياتها الليلية لكونها معرضة لمخاطر كبيرة بسبب احتمال تسلل عناصر مسلحة ووجود ثغرات في التنسيق على مستوى الأمنيين دول المنطقة. ودعا إلى تبني توصية مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو 12 شهرا آخر. الأمين العام الأممي أشاد أيضا بتوسيع برنامج تبادل الزيارات الذي مكن من مضاعفة لثلاث مرات عدد المستفيدين، كما أشاد بانعقاد يوم دراسي حول الثقافة، وأشار إلى التقدم المستمر في مجال إزالة الألغام. تلك إجراءات في نظره قد تساهم في اجراءات الثقة بين طرفي النزاع.
قبل أن يعرض التقرير المفصل لمبعوثه الشخصي للمنطقة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب الأمين العام الأممي «الأطراف المعنية بالنزاع إلى الدخول في مفاوضات حقيقية»، وقال إن «الوقت حان بالنسبة للأطراف للمضي قدما نحو إيجاد حل مدعم يحظى بتشجيع المجتمع الدولي». وكشف عن تعثر المفاوضات وعدم تحقيق أي تقدم ملموس، وقال «إنه بالنظر الى الفترة التي شملتها الدراسة لاتزال مشاكل تعوق التقدم نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الجميع»، وأنه «لا وجود لأي تقدم في صلب هذه المسألة إذ أن كل طرف يتشبث بموقفه».
بان كيمون أدرك أن النزاع المفتعل في الصحراء المغرب له تداعيات اقليمية، ولذلك أكد أن «استمرار هذا النزاع يشكل عقبة أمام الاندماج المغاربي الذي هو الآن أكثر ضرورة من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة». وشدد على أن مبعوثه الشخصي سيواصل تشجيع «تطوير العلاقات بين المغرب والجزائر» مناشدا الطرفين (المغرب والجزائر) لمضاعفة الجهود للاستفادة أكثر من العلاقات بشكل أفضل وفتح الحدود لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي ككل».
ولأنه نزاع يلقي بظلاله على المنطقة المغاربية برمتها، فقد شدد بان كيمون على «أهمية معالجة قضية الصحراء في إطار استراتيجية أوسع لمنطقة الساحل» مضيفا أن «النزاع في المقام الأول نزاع يهم شمال إفريقيا»، لذلك أكد على ضرورة التكامل الإقليمي من خلال تعزيز الإتحاد المغاربي الذي هو عنصر أساسي في التغلب على عدم الاستقرار الحالي وجني الثمار في المجالات الاقتصادية والتجارية و الاجتماعية».
وكشف الأمين العام الأممي أن مبعوثه الشخصي كريستوفر روس سيضاعف الجهود «لتشجيع الجزائر والمغرب على مواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية على أساس من الزيارات الوزارية والمجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها من قبل الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة». وعبر عن «ثقته بأن التقدم في هذا المجال سيساعد على تحسين الثقة بين الأطراف وتهيئة الظروف لحل قضية الصحراء».
بان كيمون أشار إلى أحد أهم مطالب المغرب وهو إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وقال إنه «بموجب التوصيات الواردة في تقرير 5 أبريل الماضي والقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2044 تمت مطالبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بدراسة تسجيل اللاجئين في المخيمات وذلك تماشيا مع توجهها وولايتها ومبادئها»، وكشف أن «المفوضية دائما حوارها مع البلد المضيف وهو الجزائر وذلك على النحو المنصوص عليه في القرار 2044 (2012)».
ملف حقوق الإنسان الذي تحاول جهات مناوئة للوحدة الترابية للمملكة استغلاله، كان بدوره حاضرا في تقرير الأمين العام بعد دعوة جلالة الملك في خطاب يوم 6 نونبر 2012 الذي «المجموعة الدولية للانخراط القوي لوضع حد للمأساة التي يعيشها أبناؤنا في تندوف داخل التراب الجزائري حيث يسود القمع والقهر واليأس والحرمان بأبشع تجلياته٬ في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان»، وأشار إلى «تعاون المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان»، وأنه «تم تشجيعه من خلال التوصيات الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤيدة من قبل المملكة المغربية». وأشاد بان كيمون ب«روح وخطوة وإعداد التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى جلالة الملك من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وأيضا «جهود المغرب الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعي في جهة الصحراء»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «نموذج التنمية الجهوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يهدف إلى تمكين السكان المحليين من التمتع بالحقوق في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعداد الشروط من أجل إنجاح المبادرة المغربية للحكم الذاتي لدى التفاوض حولها داخل الأمم المتحدة».
إعداد: أوسي موح لحسن