الأرامل المغربيات يلجأن إلى القضاء ضد بنك التأمين الاجتماعي بهولندا

بعد رفض الاعتراضات المقدمة من طرف الأرامل المغربيات ضد تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 بالمئة من طرف لجنة الشكايات التابعة لبنك التأمين الاجتماعي الهولندي ، فتحت المتضررات باب اللجوء إلى القضاء من أجل إنصافهن خاصة وأنهن توصلن برسائل من البنك المذكور تحمل في الطيات رفض طلباتهن مع التمسك بقرار تخفيض التعويضات اعتمادا على تبريرات كانت قد ذكرتها الحكومة بخصوص الأرامل والأطفال القاطنين خارج التراب الأوروبي .
واعتبرت مؤسسة مساعدة العائدين ببركان والتي كانت قد تقدمت ب 703 شكايات تلقتها من الأرامل، تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا وتحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 بالمئة مقارنة مع هولندا اعتباطيا ولا يرتكز على واقع مصاريف الحياة اليومية للعائدين حسب المؤسسة نفسها التي أكدت بأن جواب بنك التأمين الاجتماعي الهولندي يعتبر أن قانون مبدأ بلد الإقامة وتخفيض التعويضات لا يتناقضان مع الفصلين الثالث والخامس من الاتفاقية الثنائية المغربية الهولندية ومع اتفاقية الشراكة في نظرها ، وهو الأمر الذي رفضته بفتح قرار الالتجاء إلى القضاء بتقديم دعوى باسم الأرامل المتضررات أمام محكمة مدينة أمستردام التي أسندت إليها صلاحية النظر في الشكاية على حد تعبيرها