بنك التأمين الهولندي يرفض اعتراضات تخفيض تعويضات ارامل المغاربة

رفضت لجنة الشكايات التابعة لبنك التأمين الاجتماعي الهولندي بتاريخ 21 مارس 2013 الاعتراضات التي قدمتها الأرامل المغربيات ضد تخفيض معاشاتهن بنسبة أربعين في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012.
النساء المتضررات توصلن في الأيام الأخيرة برسائل من بنك التأمين الاجتماعي يخبرهن برفض طلباتهن و التمسك بقرار تخفيض التعويضات.
جواب بنك التأمين الاجتماعي اعتمد على نفس الحجج التي قدمتها الحكومة في السابق لتبرير قرار تخفيض تعويضات الأرامل و الأطفال القاطنين خارج التراب الأوروبي.
من جهتها اعتبرت مؤسسة مساعدة العائدين بركان التي قدمت، عبر محاميتها روي فان زودفاين 200 شكاية إضافة الى 703 شكاية مقدمة من طرف الارامل عبر الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ،(اعتبرت) تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا سنة 1972 ، خرقا للفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و لفصول المعاهدة الأروربية لحقوق الإنسان و لمبادئ عدم التمييز.
كما اعتبر المؤسسة تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز واقع مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
عكس ذلك جواب بنك التأمين الاجتماعي الهولندي يعتبر أن قانون مبدأ بلد الإقامة و تخفيض التعويضات لا يتناقضان مع الفصلين الثالث و الخامس من الاتفاقية الثنائية المغربية الهولندية، و مع اتفاقية الشراكة ، كما لا يشكل خرقا لمبدأ عدم التمييز و للمعاهدات الأروبية و الدولية. الأمر الذي رفضته مؤسسة مساعدة العائدين بركان ، إذ قررت الإلتجاء إلى القضاء وقدمت دعوة باسم الأرامل المتضررات أمام محكمة مدينة أمستردام التي أسندت لها صلاحية النظر في الشكاية.