أرامل مغاربة هولندا يوجهن شكايات حول تخفيض معاشاتهن

في أفق طرح الملف على القضاء المغربي

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عددا من أرامل مغاربة هولندا وجهن شكايات إلى صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي حول تخفيض نسبة 40 في المائة من معاشاتهن.
بعض أرامل مغاربة هولندا (خاص)
أكد محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، ل"المغربية"، أن 131 شكاية وجهت إلى صندوق الضمان الاجتماعي بهولندا بخصوص تخفيض معاشات الأرامل، وأن هناك مبادرات مشتركة بين المؤسسة والوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج لتحسيس المعنيين بالأمر إلى ضرورة توجيه شكايات حول المساس بمعاشهن قبل 22 يناير الجاري.
ومن المنتظر، يقول صايم، أن يكون جواب الشكايات الموجهة إلى صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي هو الرفض، كما جرى في حالة مماثلة تهم اقتطاع 33 أورو (حوالي 350 درهما) من معاشات متقاعد مغربي كان يعمل هولندا، ليبدأ دور طرح الملف على القضاء من طرف المغربي.
وأشار صايم إلى أن محكمة هارلم أصدرت حكما ابتدائيا، سنة 2012 يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في تعويض القدرة الشرائية، في دعوة رفعها متقاعد مغربي مقيم بزايو. واعتمدت الدعوة التي رفعها المتقاعد المغربي، يضيف صايم، على اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا التي تمنع تقليص التعويضات باعتبار أن المستفيد يقيم في المغرب.
وذكر صايم أن هولندا استأنفت الحكم الابتدائي، الذي كان لفائدة الجانب المغربي، وأنه من الضروري طرح ملف الأرامل والأيتام على القضاء، ما يدعو إلى ضرورة تسريع وتيرة توجيه الشكايات من طرف الأرامل إلى هولندا.
وعمدت هولندا إلى تخفيض معاشات أرامل وأيتام مغاربة هولندا استنادا إلى مستوى العيش بالمغرب ومقارنته مع باقي الدول الأوروبية، غير أن الإجراء اعتبره صايم حيفا في حق عدد من العمال الذين ساهموا في تنمية عدد من القطاعات في هولندا.
وذكر صايم أن هناك حالات تجهل القرار الذي اتخذه صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، لعدم توصلها بإشعارات من طرف الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي رفض توجيه إشعار للحالات المعنية بالتخفيض لرفضه أساسا قرار صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، الذي يتنافى مع بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وكان قرار تخفيض معاش أرامل وأيتام مغاربة هولندا بعد قرار استبدال مكان العمل بمكان الإقامة، الذي ألحق ضررا ماديا منذ بداية يناير الجاري بعدد من الأرامل الذي يعيشون حاليا بالمغرب.
وتتصدر مدينة الناظور قائمة المدن التي تؤوي أرامل هولندا، إذ يبلغ عددهن 213 أرملة، تليها الحسيمة 96 أرملة، وورزازات 62 أرملة، وطنجة 42 أرملة، وتطوان 39 أرملة، وتازة 36 أرملة، وبركان 31 أرملة، وأكادير 27 أرملة، ومكناس 21 أرملة، ومراكش 15 أرملة، والدارالبيضاء 12 أرملة، والعرائش 11 أرملة، وكلميم 10 أرامل.
وسبق أن نظمت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بشراكة مع وزارة التشغيل، يوما دراسيا، بالحسيمة، يهدف إلى التحسيس إلى الانعكاسات السلبية للقرار هولندا بتخفيض معاشات الأرامل والأيتام.
وذكر عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، خلال لقاء بالحسيمة، أن هولندا، كانت تطلب الموافقة على أن تشمل الاتفاقية المغربية - الهولندية حول الضمان الاجتماعي بندا يتعلق بأخذ مكان إقامة ذوي الحقوق في المعاش الذي يتلقونه بعين الاعتبار.
ووعد بإجراء اتصالات مع ممثلي الحكومة الهولندية في المغرب، لفتح نقاش حول الملف، للوصول إلى حلول ترفع الحيف عن العمال المغاربة وذوي الحقوق.
وبدوره، ذكر عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، في لقاء صحفي الأسبوع الماضي، أن "المغرب لا يمكنه التنازل٬ في غياب حلول بديلة٬ عن حقوق ومكتسبات مواطنيه المتضررين من قرار هولندا تقليص تعويضاتهم العائلية".
وقال الوزير "إن مواطنينا الذين ساهموا في نمو وتقدم هولندا واشتركوا ماليا كباقي العمال ينبغي أن يستفيدوا بالتالي من الحقوق نفسها ".