أزواد الثانية النائمة في الصحراء

المملكة المغربية هيأت للمنتظم الدولي بداخل مناطق الصحراء مجموعة بشرية متراصة رغم عدم انسجامها وعدم تقاسمها للمكونات الهوياتية المعهودة التي تشكلها الثقافة واللسان، مما سهل لمكون سياسي يشكل الأقلية الاستفراد بالتمثيلية الدولية والنيابة عن كل المكونات الأخرى.
مناطق الصحراء هي مأهولة مما لا يقل عن سبعين في المائة من الأمازيغ ورغم ذلك هؤلاء الأمازيغ لا يتمتعون بتاتا بأي تمثيلية دولية بداخل مناطق الصحراء التي هي مناطقهم التاريخية التي تمتد إلى أقصى الشريط الساحلي الإفريقي وإلى عمق الأعماق بالقارة الإفريقية.
الأمازيغ هم الفئة العاملة والمنتجة بداخل الصحراء وهم كذلك الفئة التي تنتمي إلى قومية ذات حق تاريخي في الصحراء رغم ذلك الأمم المتحدة في رعايتها للمسلسل السياسي لحل ما يسمى بقضية الصحراء لم تولهم أية عناية لتمهيد مشاركتهم في المسلسل السياسي وهم أصحاب الأرض وأصحاب الأغلبية الديمغرافية.
سياسيا، المملكة المغربية ذات الحق التاريخي في هذه المناطق وذات الحق في التدبير المفوض من طرف المنتظم الأممي قوانينها المتقدمة في ما يخص التنظيم الحقوقي والسياسي بل وحتى النقابي، تمنع كل ما يقوم على ما هو عرقي وديني لهذا وجد الأمازيغ أنفسهم في منطقة الصحراء محرومين من أي تنظيم سياسي أو حقوقي للدفاع عن حقهم وفي الوقت الذي تمنع فيه قوانين المملكة المغربية التنظيمات والجمعيات القائمة على أساس ما هو عرقي وديني في المطالب السياسية والحقوقية نجد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء،السيد كريستوفر روس، الذي يتكلم اللغة العربية بفصاحة ولا يتكلم بتاتا اللغة الأمازيغية ، يختار دائما بشكل تفضيلي في مشاوراته لحل مشكل الصحراء من يمثلون فقط عرقا واحدا في الصحراء وللأسف الشديد هذا العرق لا يشكل ديمغرافيا في منطقة الصحراء إلا أقل من الثلث لهذا السبب فكما يجب إعادة إحصاء قوائم اللاجئين في منطقة تندوف يجب كذلك إعادة إحصاء ساكنة الصحراء واعتماد المقاييس المعمول بها في كل الإحصاءات الديموغرافية الدولية. القوائم الإسبانية المعتمدة من طرف الأمم المتحدة أصبحت متقادمة وواقع التقدم والتمدن الملموس بداخل المناطق الصحراوية يلغي صلاحية القوائم الإسبانية القديمة ويحث المنتظم الدولي على إعادة اعتماد قوائم مدنية جديدة تواكب التنوع الديمغرافي والإثني اللغوي والعرقي القائم.
إذا لم تعتمد الأمم المتحدة والقوى العظمى هذا النهج الجديد فعليها أن تعلم جيدا بأن هنالك أزواد ثانية قائمة في الصحراء وإذا كانت هذه الأزواد الثانية ترفض الانفصال عن الوطن الأم فأمام إصرار المنتظم الدولي السير قدما في اتجاه تغليب مكون عرقي على مكون عرقي آخر فإن المكون العرقي المضطهد والمسلوب الحقوق التاريخية المشروعة سيصبح ساعة الحسم عنصر عدم الاستقرار في المنطقة وستبدأ القلاقل من جديد ولربما ستحدث الفوضى العارمة.
إذا كان في منطقة الصحراء سبعون في المائة من الأمازيغ هم من مهضومي الحقوق الهوياتية ففي منطقة الصحراء كذلك هنالك ما لا يقل عن سبعين في المائة من ذوي المطالب الاجتماعية والاقتصادية الذين اختلطت عليهم الأمور وأصبحوا مستعدين للتمسك بأي شيء حتى ولو كان الوهم من أجل الخلاص من وضعيتهم الكارثية وفي غياب تنمية اقتصادية ومشاريع استثمارية لتشغيلهم وإسكانهم وتوفير وسائط سياسية وإعلامية وفي غياب اشكال تدبيرية للاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية فهؤلاء سوف لن يرضيهم أي حل وسوف يصبحون عنصر عدم استقرار دائم.
ليبقى السؤال المطروح هو، ما هو الحل لربح رهان استقرار هذه المنطقة وما هي القوانين والاجراءات الممكن اتخاذها؟
الحل الواقعي والسليم هو:
1. إعطاء الضمانات الكفيلة للمملكة المغربية من أجل اعتبار خيار الحكم الذاتي هو الخيار النهائي لحل مشكل الصحراء.
2. دفع المملكة المغربية إلى تحديث ترسانتها التشريعية لتتوافق مع ما يتماشى والقوانين الدولية التي تخص حقوق الإنسان والتي تخص بالتحديد مبدأ الديمقراطية بالقانون.
3. دفع المملكة المغربية إلى تبني كذلك وثيقة إطار لتدبير وحماية الأقلية كتلك الوثيقة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي من أجل حماية الأقليات الوطنية.
OURIBLI@HOTMAIL.COM