وزارة التربية الوطنية تكشف زيف ثالث مراسلة باسمها

البلاغات والمراسلات الكاذبة تطارد وزارة التربية الوطنية وتستنفر مصالحها. كيف ذلك؟ الوزارة الوصية على القطاع وجدت نفسها في الأسابيع الأخيرة في موقف المدافع عن «براءتها» . لم تجد من خيار وهي تتابع بقلق توالي الأخبار والبلاغات الزائفة باسمها، سوى طرق أبواب العدالة. أما آخر فصل من هذه المراسلات فيخص تعويضات المناطق النائية. الخبر تناقلته وروجت له شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وقعه كان سريعا على أسرة التعليم التي اعتقدت أن الإفراج عن هذه التعويضات هي مسألة وقت فقط.
درءا لأي تطورات قد تنجم عن سريان مفعول الخبر الكاذب، سارعت الوزارة إلى التحرك. نفت «أن تكون قد صدرت عنها أية مراسلة في شأن التعويض عن العمل بالمناطق النائية». بل وأكدت أن الرقم الذي تحمله المراسلة المزورة (718-12)، هو لمراسلة وزارية سبق أن أصدرتها بتاريخ 6 يونيو 2012 . أما مضمونها فيهم تحديد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي بغرض التخييم.
الوزارة لم تكتف بالتوضيح، بل أعلنت على إيقاع لهجتها السابقة «أنها تحتفظ لنفسها بحق متابعة الشخص أو الأشخاص أو الجهة أو الجهات التي كانت وراء تزوير هذه المراسلة ، كما كان الشأن به سابقا»، حسب البلاغ الصادر عنها.
المراسلة المزيفة حول التعويض عن المناطق النائية، لم تكن الحالة الوحيدة في مسلسل التزوير. منذ أسبوعين عرضت المواقع مراسلة أولى، انتشرت على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي بسرعة البرق. المراسلة تفيد عزم الوزارة تنظيم حفل زواج جماعي لرجال التعليم خلال صيف هذه السنة. المراسلة المزيفة أضافت «أن الحفلات ستتم بتعاون مع مصالح وزارة الداخلية، كما أنها ستقوم بتقديم مساعدة مادية لكل إطارين مقبلين على الزواج في حدود عشرة آلاف درهم». الدعوة الملغومة التي حملت عنوان « زواج أطر هيئة التدريس»، حددت تاريخ العشرين من شهر يونيو كآخر موعد لتقديم الطلبات إلى مصلحة الموارد البشرية». بعدها وبنفس الطريقة،والوسيلة، مراسلة جديدة، لكنها هذه المرة تخص «الترقية بالإجازة». الوزارة أكدت أن الرقم الذي تحمله "المراسلة المزعومة جاء مطابقا لنفس الرقم الذي تحمله مراسلة وزارية مؤرخة في 6 ماي الماضي سبق وأن أصدرتها الوزارة في موضوع امتحان شهادة الكفاءة التربوية برسم سنة 2013». تضيف موضحة «لا يعقل أن يتم إصدار مراسلتين تحت نفس الرقم وفي موضوعين مختلفين». كما أن «تاريخ المراسلة المفترضة (25 ماي 2013) يصادف يوم السبت، ومصالح الوزارة ليس من عاداتها تأريخ وتوقيع مراسلات خلال نهاية الأسبوع».
مباشرة بعد رواج المراسلتين عبر المواقع الإلكترونية، لم تجد الوزارة بدا من مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بشكاية من أجل فتح بحث في موضوع التزوير لمراسلتين تحت عدد 2244/3 و2385/3 بخصوص الترقية بالإجازة، وتزويج نساء ورجال التعليم، لتنضاف إليها مراسلة التعويض عن المناطق النائية.