أعطاب المقايسة

كثير من الناس لا يستطيعون اليوم استيعاب المصطلح الذي سيحدد مستقبلا أسعار المواد الاستهلاكية وعلى رأسها أسعار المحروقات، التي تعتبر دينامو السوق المغربي كلما تحركت إلا وتحركت معها أسعار باقي المواد.
نظام «المقايسة» الذي بات اليوم متداولا بشكل كبير على ألسن السياسيين والاقتصاديين وبعض وسائل الاعلام يهدف إلى التخفيف من العبء الذي يتحمله صندوق المقاصة الخاص بدعم بعض المواد الاستهلاكية كالوقود وغاز البوطان والدقيق.
لكن هذا النظام لا يستطيع وحده تحقيق العدالة التي تطمح إليها الحكومة، بسبب «العمى» وهو المرض المزمن الذي يلازم منذ عهود آليات الرقابة. فعندما ستتم الزيادة في أسعار البترول على المستوى العالمي وتتجاوز السقف المسطر في ميزانية الدولة، ستلجأ الحكومة إلى الزيارة في أسعار البنزين والكازوال، وهو ما سيؤثر طبعا على باقي الأسعار وفي مقدمتها أسعار النقل من سيارات أجرة صغيرة وكبيرة وحافلات النقل الحضري وتلك التي تشتغل في الربط بين المدن. الحكومة تطمئن المواطنين بأنها ستقوم بمراقبة تقلبات الأسعار في قطاع النقل وهيأت برنامجا للتدخل قبل الزيارة في أسعاره بتعويض أصحاب هذا القطاع على الزيادة المقررة، هذا إذا ما سلمنا بقدرتها على ضبط هذه العملية.
لكن الزيادة في أسعار الوقود لا تؤثر فقط على أسعار نقل البشر بل أيضا نقل المواد الاستهلاكية بكل أشكالها، وبالتالي فإن تجار الجملة يفرضون زيادة على هذه المواد الاستهلاكية التي يكتوي بنارها في النهاية المواطن المغلوب على أمره.
كيف ستراقب الحكومة كل هذه الزيادات؟ وهل ستقوم بتعويض أصحاب الحافلات والشاحنات وكل عربات النقل حسب «الباريم» الذي التزمت به مع أصحاب النقل الحضري ونقل المسافرين؟
بالرغم من توضيحات الحكومة ووزيرها بوليف فإن نظام المقايسة يترك الباب مفتوحا على مصراعيه للعديد من الاختلالات الناتجة عن تطبيقه في غياب المراقبة، لكن مع ذلك فإن الحكومة تصر على صم آذانها أمام اقتراحات ومبادرات بعض الأحزاب وكذا دراسات بعض الخبراء الاقتصاديين لإصلاح صندوق المقاصة!!