جرى بطنجة، الإثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ومجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، حول حقوق الأشخاص المسنين والنهوض بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وأبرز مورو أن مسؤولية تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي هي "مسؤولية جماعية" معتبرا أن الرهان بخصوصها يهم القطاعات الحكومية، والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. وأوضح أن التوقيع على هذه المذكرة يترجم هذا الوعي الجماعي إلى التزام عملي يتجلى بالخصوص في إحداث فضاءات آمنة وصديقة للمسنين، ودعم مؤسسات الرعاية وتحسين جودة خدماتها، وإطلاق مبادرات مبتكرة مثل "جسور الخبرة"، التي تجعل من خبرة الآباء رصيدا للأبناء، وتربط بين الأجيال في حوار متجدد. وناقش المشاركون في اللقاء، الذي حضره أيضا رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، محاور "أي نموذج لاقتصاد الرعاية في خدمة الأشخاص المسنين" و "اقتصاد الرعاية : التكوين وجودة الخدمات".