يستعد موظفو وموظفات وعمال الجماعات الترابية لخوض إضراب وطني جديد يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 شتنبر 2025، وذلك في إطار سلسلة من المحطات الاحتجاجية التي أعلنت عنها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بعد خوضها إضرابا مماثلا يومي 16 و17 من الشهر نفسه.
وقال بلاغ للجامعة، إن المراحل القادمة لن تقتصر على أيام الإضراب فقط، بل ستشمل تعبئة ميدانية أوسع في أكتوبر المقبل تشمل اعتصامات بمبيت ووقفات مركزية ومسيرة وطنية، إضافة إلى تنفيذ مقاطعة لكل المهام الخارجة عن اختصاصات الأطر كما تنص عليها الأنظمة الأساسية.
وأوضحت الجامعة أن قرار التصعيد جاء نتيجة عجز وزارة الداخلية عن فتح حوار جدي ومسؤول، وهو ما اعتبرته المنظمة خرقا لمقتضيات الحوار الاجتماعي وحق النقابات الأكثر تمثيلية في المشاركة الفعلية. وأضاف البيان أن استمرار الوزارة في نهج عدم الإصغاء أدى إلى تفاقم مشاكل القطاع من تقهقر في الأجور والتأخر في الترقيات والتحفيزات إلى جانب اختلالات في الموارد البشرية.
وأشار البلاغ إلى أن عدد الموظفين العاملين في الجماعات الترابية سجل انخفاضا كبيرا، من 144 ألف موظف إلى أقل من 80 ألفا، وهو ما يضاعف أعباء العمل ويؤثر على جودة الخدمات وظروف الممارسة.
وتضم اللائحة المطلبيّة للجامعة مطالب واضحة ومحددة، منها حماية التمثيلية النقابية وضمان نزاهة انتخابات اللجان الثنائية، وتسوية الملفات الإدارية العالقة بما في ذلك إدماج حاملي الشهادات والدبلومات في السلالم المناسبة، ومعالجة وضعية خريجي مراكز التكوين الإداري والأعوان العموميين غير المصنفين، وإعادة فتح مناقشة مشروع النظام الأساسي للموارد البشرية استنادا إلى المقترحات المرسلة للوزارة في 11 نونبر 2024.
كما طالبت الجامعة بإيجاد حلول لملفات الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني والعاملين بقطاع التدبير المفوض، محذرة من أن الإضرابات القادمة ستبقى محل تصعيد في حال استمرار غياب استجابة حقيقية من الوزارة.
واختتمت الجامعة بلاغها بتجديد دعوتها لوزارة الداخلية لفتح قنوات حوار فعّال يؤدي إلى نتائج ملموسة، مع تذكيرها بموقفها التضامني مع القضية الفلسطينية وإدانتها لما وصفته بالعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني.