أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن خطة استراتيجية جديدة لتطوير قطاع النقل العمومي الحضري خلال الفترة 2025 – 2029، تتضمن استثمارات بقيمة تقارب 11 مليار درهم، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز حقوق العاملين.
وأكد الوزير، خلال جلسة برلمانية بالرباط، أن الخطة الجديدة تمثل تحولا نوعيا مقارنة بالتجارب السابقة، معتمدة مقاربة شمولية تشمل تطوير البنية التحتية، وتحديث الأنظمة الرقمية، وتعزيز الحكامة الاجتماعية ضمن القطاع.
وتسعى الحكومة، وفق ما أوضحه لفتيت، إلى ضمان استدامة خدمات النقل الحضري من خلال إشراك الجماعات الترابية وتحديث أساليب التدبير، إلى جانب وضع آليات جديدة لمراقبة الجودة وحماية حقوق المستعملين والعاملين في القطاع.
وتُعد هذه الخطة جزءا من استراتيجية أوسع للنقل العمومي، تستهدف تقليص الفوارق بين المدن وتعزيز الربط داخل المناطق الحضرية، في سياق الرهانات البيئية والاجتماعية التي تواجهها المملكة.