علّق المحلل السياسي عبد اللطيف أكنوش على ما راج مؤخراً بشأن تكليف الملك محمد السادس لولي العهد الأمير مولاي الحسن بتدبير ملف قطاع الصحة، وهو الأمر الذي تحدث عنه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في أحد خرجاته. وأوضح أكنوش، في تدوينة بالعامية المغربية على حسابه الشخصي ب"فيسبوك"، أن التدبير السياسي اليومي أو ما يُعرف ب"الشرطة الإدارية"، لا يُسند إلا للمنتخبين من طرف المواطنين أو للمسؤولين الذين يتم تعيينهم من قبل الملك باقتراح من رئيس الحكومة المنبثقة عن صناديق الاقتراع، وهو ما يشكل القاعدة العامة في الأنظمة الديمقراطية ذات الملكية الدستورية. وأضاف أن ما يُتداول حول تكليف ولي العهد بتدبير قطاع الصحة يفتقد لأي سند قانوني أو دستوري، ولم يصدر بشأنه أي ظهير أو بلاغ رسمي من الديوان الملكي. معتبراً أن مثل هذه الأخبار تستعمل لتوجيه انتقادات إلى حكومة عزيز أخنوش والتشكيك في قدرتها على إدارة هذا القطاع الحيوي. واستحضر أكنوش سابقة تاريخية حين عيّن الملك الراحل محمد الخامس ولي عهده آنذاك، الأمير مولاي الحسن، رئيساً للحكومة سنة 1960، مبرزاً أن ذلك القرار كان تعييناً رسمياً قبل إقرار دستور المملكة، وهو ما يختلف جذرياً عن إشاعات اليوم. وختم المحلل السياسي بالقول إن من غير المعقول الزج بالمؤسسة الملكية وولي العهد في التدبير القطاعي اليومي، مؤكداً أن الملكية تحتفظ بدورها السيادي السامي، بينما يبقى التدبير التنفيذي من اختصاص المنتخبين ومؤسساتهم.