فرق نيابية: تأخر الإعلان عن الحكومة يهدد الإنتاج التشريعي

على بعد ثلاثة أيام من افتتاح السنة التشريعية للبرلمان، المعارضة والأغلبية تدقان ناقوس الخطر. ففي الوقت الذي لايزال فيه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران منشغلا بمفاوضاته مع صلاح الدين مزوار ،رئيس التجمع الوطني للأحرار، لإخراج النسخة الثانية للحكومة إلى حيز الوجود، ارتفعت أصوات البرلمانيين متخوفة من تداعيات تأخير ميلاد الحكومة على الإنتاج التشريعي.
«من الطبيعي أن يكون لتأخر الإعلان عن الحكومة تأثير على الإنتاج التشريعي الضعيف أصلا»، يقول عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، الذي كان أكثر تشاؤما في استشرافه لمستقبل حكومة عبد الإله بن كيران، بعدما لخص حصيلتها التشريعية منذ تنصيبها في «قانونين تنظيميين فقط»، مضيفا «نحن مقبلون مرة أخرى على سنة بيضاء».
رئيس الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة، الذي توقف عند التأخر الذي يطال مشروع قانون مالية السنة المقبلة، ك«أول مؤشر على ضعف وتيرة العمل التشريعي»، يقول وهبي، لم يتردد في تحميل حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، مسؤولية ذلك، مضيفا أن رئيس الحكومة «عوض أن يحرص على انسجام حكومته ويعمل على تنزيل الدستور ، نجده لا يجيد سوى صنع القدرة على الانتظار.»
ومن المعارضة إلى الأغلبية يبقى نفس التخوف قائما لدى رؤساء الفرق النيابية، فرشيد روكبان رئيس الفريق التقدمي الديموقراطي بمجلس النواب، وبعدما لم يخف استياءه من طول مشاورات تشكيل الحكومة، قال: «كان من الأفضل أن ينتهي هذا الورش حتى يتسنى لنا الخروج من وضع الانتظارية الحالية».
روكبان، الذي لم ينف أن يكون لتأخر ميلاد الحكومة تداعيات على العمل التشريعي، أكد أن «البرلمان سيواصل مهامه التشريعية في إطار اختصاصاته الدستورية»، مضيفا أن «الانطلاقة ستكون طبيعية وغير متعثرة»، ولكن يستطرد روكبان «ليس بنفس الإيقاع في حالة ما إذا كانت الحكومة موجودة».
تأخر ميلاد الحكومة ليس له تأثير فقط على مستوى الإنتاح التشريعي فقط، بل ذهب أحمد الزيدي رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب إلى أبعد من ذلك، بعدما أكد أن هذا التأخر «ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد وسير المؤسسات وكذلك ثقة المستثمرين».
الزيدي، الذي لم يخرج عن باقي رؤساء الفرق البرلمانية في تقييمه للوضع الحالي، الذي يعيش على إيقاع انتظارية كبيرة، قال إن بوادر ضعف الإنتاج التشريعي «واضحة والوضع الحالي سيكرسها أكثر»، خصوصا يضيف قائد الفريق البرلماني الاتحادي، أن «حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها أن تمرر النصوص التنظيمية المنزلة للدستور