السجن النافذ لمحامية مزيفة وزوجها بمراكش

سنتان ونصف حبسا نافذا،هي العقوبة التي سيجت بها هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش محامية مزيفة،فيما كان نصيب زوجها سنة واحدة حبسا نافذا، مع أداء درهم رمزي لفائدة هيئة المحامين بالمدينة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وكانت المعنية قد تقمصت دور المحامية في غفلة من الجميع، وشرعت في رشق أصحاب القضايا بمختلف محاكم مراكش بسهام نصبها واحتيالها، عبر إيهامهم بقدرتها الخارقة على القفز على حواجز القوانين والمساطير، لاستصدار أحكام لفائدتهم، ما مكنها في إيقاع العديد من الضحايا في"الغلط" وسلبهم مبالغ مالية تراوحت مابين 50 ألفا و13 ألف درهم.
بداية نهاية هذا النشاط الاحتيالي انطلقت حين تقدم بعض الضحايا من دوار عين بوش بجماعة سيدي عبد الله غياث بإقليم الحوز،بشكاية يتهمون من خلالها محامية وزوجها بالنصب عليهم، وحشرهم في زاوية"الطماع تايغلبو الكذاب".
حسب مضامين الشكايات،فإن الضحايا ضلوا يئنون تحت وطأة بعض القضايا العالقة بالمحاكمة، تتراوح ما بين قضايا النفقة، والتورط في جنايات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، أو حجز بعض السيارات والمعدات الباهظة الثمن.
أوضاع جعلت المعنيين واعتمادا على مبدأ" اذهن السير يسير" يبحثون عن منافذ لتخليص قضاياهم بأقل خسائر ممكنة،و طرق الأبواب والمنافذ لإيجاد ممرات سهلة، لبلوغ أهدافهم والتخفيف من حدة الأحكام المنتظرة.
تم التوصل "لفكاكة لوحايل"، من خلال وساطة زوج تعمل زوجته كمحامية ذات علاقات متينة بأصحاب الحل والعقد بالمجال القضائي،وتتوفر على قدرة خارقة لاستصدار الأحكام على هوى الراغبين، على أساس أن لكل شيء ثمنه.
شرع الضحايا في مد المحامية المفترضة بالوثائق المطلوبة المتعلقة بطبيعة قضاياهم العالقة بأدراج المحاكم، لتنطلق معها فصول مساومات ومطالب مالية لا تتوقف من طرف المحامية، باعتبار متطلبات هذا النوع من التدخلات.
بلغت درجة الإستنزاف حدا لايطاق،دون أن تواكبها أية بارقة أمل أو بصيص ضوء يبشر ب"قضاء الأغراض"وتحقيق المطلوب والمراد، فيما ظلت المحامية تتمادى في مطالبها المالية مع توزيع آيات الطمأنة وتهدئة الخواطر، والدفع باتجاه كون "الفرج قريب".
ولأن حبل الكذب قصير، فقد بدأ الضحايا يتوصلون بمراسلات من المحاكم ، تنذر باستمرار قضاياهم في الإتجاه المعاكس لكل الوعود التي بدلوا من أجلها الغالي والنفيس، ومن ثمة شروعهم في ربط الاتصال بالمحامية وزوجها لمعرفة أسباب نزول هذه الحقائق والوقائع، ليفاجؤوا بانقطاع الربط الهاتفي وبالتالي التأكد من قيام المعنيين بتغيير أرقامهما الهاتفية.
تأكد للجميع وقوعهم ضحايا عملية نصب كبيرة، فقرروا الاحتماء بسقف المصالح المختصة، وتقديم شكايات في شأن ما تعرضوا له، انتهت بتحديد مكان المحامية وزوجها والقيام بتوقيفها واعتقالها، حيث ضبطت بحوزتها مجموعة من الوثائق القضائية ووصولات أداء بأسماء الضحايا،بالإضافة إلى وثائق عمل باسم المشتكى بها بصفتها محامية.
اعترفت المتهمة بكونها، ظلت تعمل ككاتبة ببعض مكاتب المحاماة بمراكش، حيث راكمت تجربة وخبرة في المجال،إلى أن فشلت في زواجها الأول من مهاجر مغربي بفرنسا،وعقدت قرانها على زوجها الحالي الذي رزقت منه بمولود في شهره التاسع، لتفاجأ بمغادرة زوجها للعمل كمستخدم بإحدى المؤسسات، وبالتالي انقطاع أسباب الرزق في وجه أسرتها.
استرجعت شريط عملها السابق، وشرعت في طرق أبواب المحاكم، بحثا عن رواد وزبناء، لوضع خبرتها في خدمتهم، قبل أن تقوم بالتوسط لزوجها في قضية إرث، ما منحها شهرة كمحامية"عقر" بمسقط رأسه، وبالتالي استقدامه لبعض معارفة وجيرانه،للتوسط لهم والتكفل بقضاياهم.
جاهدت المعنية في محضر أقوالها على تبرئة حليلها وإبعاده عن دائرة التهمة والمتابعة،عبر تأكيداتها بأن الزوج لاعلاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأنه ظل في "دار غفلون" عن مجمل نشاطها غير القانوني ،وأن لا ناقة له ولا جمل في عمليات النصب المتعددة، دون أن تنفع هذه التصريحات في إخراجه من شرنقة التوقيف والمحاكمة،وإدانته بالعقوبة المومأ إليها.
إسماعيل احريملة