دركيون تنكروا لشرف المهنة واعتنقوا قيم النصب والاحتيال وترويج المخدرات

هم دركيون وعسكريون، تنكروا في لحظة طمع طائشة لمواقعهم الاعتبارية وواجب التحفظ الذي يفرضه شرف المهنة، حين ألقوا بانفسهم في حضيض خيانة القانون بدل صونه، فكان لابد من وضعهم في كفة ميزان العدالة.
النصب ،الاحتيال، الارتشاء، وحيازة وترويج المخدرات، كانت التهم التي لطخت الشرف العسكري، لثلاثة عناصر من الدرك الملكي وثلاثة من نظرائهم بالقوات المسلحة، ما ألقى بهم خارج حرمة المؤسسة العسكرية، وزج بهم في غياهب المحاكمات والسجون.
ففيما حددت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش مصير جنديين يعمل احدهما بالفوج السابع لمراقبة الحدود تكونيت بورزازات، والثاني بثكنة الفوج التاسع لمراقبة الحدود بمحاميد الغزلان ، لازال ثلاثة دركيين ضمنهم مساعد(أجودان) يعملان بمدرسة الدرك بمراكش ،وجندي برتبة مساعد تابع للفوج الثالث لدعم الحامية وملحق بمؤسسة الحسن الثاني للقوات المسلحة الملكية ينتظران قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة بالرباط.
ثمانية اشهر حبسا نافذا وغرامة 5000درهم لكل واحد،بعد ضبطهما متلبسين بحيازة 450 غراما من مخدر الشيرا(7 صفائح) ، اعترفا بتزودهما بها من زميل لهما يعمل باللواء الأول للمظليين والمشاة بالمعمورة، مقابل مبلغ 3آلاف درهم، تسلم نصفه وأرجأ تسديد الباقي الى حين تمكنهما من ترويج المخدر وسط المدمنين واصحاب"البلية “بصفوف العسكريين.
تعرية النشاط المشبوه للمعنيين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، كان بمحطة مراكش، على متن القطار القادم من فاس اتجاه مدينة مراكش، حين ضبطهما عون مراقبة من شرطة السكك الحديدية، وهما بصدد تدخين سيجارة محشوة بمخدر الشيرا ، وقام بمحاصرتهما إلى حين حضور عناصر من فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.
اخضاع امتعتهما للتفتيش اسفرت عن العثور على الكمية المذكورة لدى احدهما على الكمية المذكورة، وبالتالي احالتهما على انظار العدالة.
بالجهة الاخرى يقبع الدركيان الثلاثة والعسكري، بالسجن العسكري بالرباط في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية، بعد ثبوت تورطهم في عملية نصب واحتيال واسعة ،على بعض الاسر الراغبة في ادماج ابنائها بمدرسة الدرك الملكي بمراكش.
الادمان على معاقرة الخمر ولعب الميسر، والرغبة بالعيش في مستوى يفوق الدخل و"المانضة" البسيطة، اودت بالمتورطين في مدارك" اللي تاينفق اكثر من اللي تايصور،على الحبس تايدور"، فكان الحل الظرفي اصدار شيكات بدون رصيد، قبل الخوض في مغامرة النصب والاحتيال والارتشاء، لسد ابواب الخصاص المالي ،والحاجة الملحة ل" وسخ الدنيا".
وقع الاختيار على اسر الشباب المسيجين بشرنقة البطالة، والحيرة في ايجاد عمل يبعد عن فلذات اكبادهم شبح " قلة الشي، تاترشي"، فقدموا انفسهم في صورة “المنقذ من الشوماج"، باعتبار علاقتهم “بشي ناس كبار فالجدارمية"،وقدرتهم على فتح مغالق ابواب مدرسة الدرك الملكي بمراكش في وجه الراغبين.
تم توزيع الادوار بين المتورطين، وشرع في اقتناص الضحايا تحت بند"الطماع تايغلبو الكذاب"،
وسلبهم مبالغ تتراوح ما بين12000 و22000 درهم،مقابل تسليمهم استدعاءات لحضور مباراة الالتحاق بصفوف المدرسة الملكية للدرك الملكي بمراكش، تحمل اسم وتوقيع الجينرال قائد المدرسة، بينت التحقيقات زوريتها وعدم صحتها.
اعتقال الاظناء بعد انكشاف امرهم تحت ضغط شكايات الضحايا، سيكون له ما بعده حين امتدت صنارة التحقيق لتكشف عن خبايا واسرار شبكة واسعة، تعتمد تقنية تزوير وثائق وشهادات رسمية، تحولت بفعل اتساع نشاطها الى دولة داخل الدولة،بالنظر لحجم امتدادات تزويرها التي طالت مختلف وثائق المصالح والوزارات.
انتهت مغامرة العناصر الدركية والعسكريين، بخوضهم في افعال يجرمها القانون عبر ركوب قطار “حاميها حراميها"، برميهم خارج اسوار مهنهم الوطنية والشريفة، وحشرهم في زاوية المتابعات القضائية، مع دخولهم نفق “الفقيه اللي كنا نترجاو بركتو، دخل للجامع ببلغتو".