أزيد من 200 ألف شخص شاهدوا عملية السطو المسلح بطنجة

كان الحديث عن عملية السطو المسلح ، التي شهدتها مدينة طنجة بداية الأسبوع المنصرم ، يقتصر على روايات مختلفة يحكيها بعض الشهود والمارة ، الذين عاينوا هذا الهجوم ، قبل أن يتم تداول شريط مصور حول هذا الحادث.
التسجيل الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة داخل الوكالة البنكية ، المعنية بعملية السطو التي وقعت قبالة رصيف بوابتها الرئيسية بشارع مولاي عبد العزيز ، أثار اهتمام العديد من المتتبعين لهذه القضية ، حين تسرب الشريط إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، وحقق في ظرف أسبوع أكثر من 200 ألف مشاهد على موقع اليوتوب.
هذا الشريط المصور الذي كان أول ما حصل عليه المحققون، لم يكشف عن ملامح منفذي الهجوم المسلح، الذين كانوا يخفون وجوههم بأقنعة، وحظي بمتابعة مباشرة وتعليق حي من طرف بعض موظفي الوكالة البنكية ، لكنه أعطى صورة واضحة عن كيفية تنفيذ الاعتداء الذي تعرض له اثنان من حراس شركة الأمن الخاص المكلفة بنقل الأموال.
عملية السطو المسلح ، ومن خلال ما عرض بهذا الشريط ، تمت بسرعة كبيرة خلال دقائق معدودة ( المدة الكاملة للشريط لا تتجاوز ثلاث دقائق )، وجرت أمام أنظار بعض المارة ، كما كان أحد أفراد العصابة ينقل بعض الحقائب المحملة بالأموال المسروقة بهدوء ، دون أن يهتم بما يجري حوله ، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن سيارتهم ، ويحاول سائق سيارة نقل الأموال المستهدفة مطاردتهم دون أن يتمكن من تعقب أثرهم.
أزيد من مائة تعليق على هذا الشريط المصور بموقع اليوتوب ، اختلف أصحابها ما بين تحميل المسؤولية للأمن على تأخرهم في محاصرة منفذي الهجوم ، ومن ينتقدون المواطنين الذين كانوا يوجدون بعين المكان حين كان موقفهم سلبيا من وجهة نظرهم ، في الوقت الذي أكد البعض أن حدود المغامرة تتوقف عند وجود السلاح ، باعتبار أن مشهد إطلاق الرصاص في الشارع العام وفي واضحة النهار أثار صدمة كبيرة لكل أهل وتجار المنطقة، قبل أن ينتشر الخبر في المدينة ويهتز له الشارع الطنجي.
الشريط المصور كشف عن سهولة تنفيذ عملية السطو على سيارات نقل الأموال التابعة لشركات الأمن الخاص ، دون الحاجة إلى سلاح ناري ، أمام ضعف الاحتياطات الأمنية في ممارسة مثل هذه المهام بين الوكالات البنكية ، لكن صوت الرصاص الذي سمع أكثر من مرة بمدينة طنجة في أقل من سنة ، كان الخطر الذي لم يكن في حاجة للناقوس لكي يدق باب الأمن بمدينة البحرين.
محمد كويمن