أصدر المؤتمر العام السابع والعشرين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد في ضيافة هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون أيام 27 و28 ماي المنصرم، مجموعة من التوصيات، سنركز في هذه الورقة المختصرة لبعض النقط، التي تضمنها البيان العام، منها الولوج إلى المهنة والتكوين والتكوين المستمر، واحتكار المهنة وتعزيز دور الدفاع، تخليق المهنة، مالية الهيئات والتأهيل المهني، مقاربة النوع، ملف الضرائب، حساب الودائع والأداءات، إضرابات كتابة الضبط، والشؤون الاجتماعية. وبعد مناقشة المؤتمرين لعدد من العروض داخل لجن المؤتمر، التي رفعت بشأنها إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقارير من طرف مقرريها، وبناء على مشاريع مقررات وتوصيات المؤتمر التي أعدتها لجن الصياغة، حيث تم عرض هذه التوصيات في صيغتها النهائية في الجلسة الختامية والمصادقة عليها، ليتقرر الخروج بتوصيات متنوعة منها على سبيل المثال ما يلي: الولوج للمهنة يوصي المؤتمر بتوفر المرشح على شهادة الماستر وخضوعه لبحث معمق من طرف الهيئة المرشح لها، مع ولوجه لمؤسسة التكوين المزمع تأسيسها وإلى حين إحداث مؤسسة التكوين، فإن المؤتمر يوصي بإشراك الجمعية في إعداد أسئلة الامتحان والإشراف فعليا على سائر العمليات المرتبطة به. هذه المؤسسة يطالب الموتمر بإشراك الجمعية في إعداد امتحان الأهلية والإشراف الفعلي على سائر العمليات المرتبطة به. التكوين والتكوين المستمر يوصي المؤتمر بإيلاء مجال التكوين والتكوين المستمر أهمية بالغة، والرفع من المستوى العلمي والمعرفي للمحاميات والمحامين، وذلك باستعمال المناهج والوسائل الحديثة في التكوين وإعادة التكوين. حصانة الدفاع يوصي المؤتمر بتعزيز وتقوية حصانة عبر آليات قانونية تضمن استقلالية مهنة المحاماة بالشكل الذي يتلائم ودورها كجزء من أسرة العدالة، وإلغاء المادة 39 من قانون مهنة المحاماة لما فيها من مساس باستقلالية المحامين. كما يطالب المؤتمر بإلغاء النصوص التي تضع حصانة الدفاع أو تسمح بتأديب أو مراقبة المحامين خارج إطار مؤسسة مجلس الهيئة على مستوى المسطرتين المدنية والجنائية. احتكار المهنة وتعزيز دور الدفاع يوصي المؤتمر بتوسيع مجالات عمل المحامين وإلزامية المحامي في جميع المساطر القضائية وعلى جميع الأطراف دون استثناء. وحول الفئوية يوصي المؤتمر بإعادة النظر في نظام الفنوية في قانون المهنة وتعزيز دور الشباب في تحمل المسؤولية ومراجعة المعايير المعتمدة للترافع أمام المجلس الأعلى. تخليق المهنة يهيب المؤتمر بمجالس الهيئات نقباء وأعضاء لتفعيل المقتضيات القانونية والتقاليد والأعراف المهنية من أجل محاربة كل مظاهر الفساد المهني، سواء الناتج عن بعض سلوكيات المحامين فيما بينهم أو في علاقتهم مع باقي المتدخلين في جهاز العدالة، كما يدعوهم إلى الانخراط الحقيقي والفعلي في مسلسل تخليق الفضاء، وباقي المكونات ذات الصلة بتحقيق العدالة. مالية الهيئات يدعو المؤتمر مجالس الهيئات لوضع ضوابط للتدبير المالي تكرس الشفافية والمردودية، وفق برامج وتصورات واضحة تراعي الجانب الاجتماعي. دور المؤسسات المهنية يوصي المؤتمر بتقوية دور الجمعية العمومية ومراقبة مؤسستي النقيب والمجلس بما يتلاءم وقانون المهنية. كما يوصي أن تكون السنة الانتخابية المقبلة فرصة لتعزيز وتقوية المجالس بقوية الشباب وإعادة الاعتبار للمعايير الموضوعية في الترشيح والانتخاب بما يحقق التخليق والتأهيل المهني. ويوصي بإعادة النظر في سلطات النيابة العامة وتدخلها في الشأن المهني. مقاربة النوع يوصي المؤتمر بتعزيز دور المرأة المحامية في الحياة المهنية وتشجيع ثقافة النوع لضمان تمثيلية مشرفة للمرأة المحامية في الأجهزة المهنية وذلك بتعديل قانون المهنة وخاصة المادة 88 ليعطي الحق للمرأة المحامية في التمثيلية داخل المجالس بحصة معينة. ملف الضرائب يدعو المؤتمر إلى إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسم المهني الباتانتا، وتبني نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة وعقد ندوة وطنية حول منظور المحامين للمسألة الضريبية. حساب الودائع والأداءات يوصي المؤتمر بتبني مقاربة شمولية تراعي الجانب الاجتماعي وتحافظ على كرامة المحامي واستقلاليته في تدبير حساب الودائع والأداءات معتبرا أن التجربة لازالت في بدايتها. ويدعو إلى إنجاز دراسة تقنية معمقة، تسمح بتجاوز الاختلاف في تدبير حساب الودائع والأداءات في أفق تشكيل تصور متفق عليه. الشؤون الاجتماعية بعد تدارس الأوضاع الاجتماعية للمحامي من خلال المناقشات المستفضية والعميقة التي تمت خلال أشغال المؤتمر وبعد تسجيل تزايد الاهتمام بالمجلس الاجتماعي بسبب تردي الأوضاع المادية للمحاميات والمحامين فإن المؤتمر يوصي بفسح المجال للتعاضدية من طرف مجالس الهيئات للقيام بعملية التعريف بها، وبمميزاتها والتحسيس بأهمية خدماتها، وذلك بتنظيم لقاءات تواصلية مع جميع المحامين التابعين لكل هيئة. العمل على تعزيز صفوف التعاضدية بانخراط جميع المحامين بواسطة هيئاتهم، حرصا على وحدة المحامين وتكافلهم في الميدان الاجتماعي. كما يوصي المؤتمر بإحداث لجنة دائمة يعينها رئيس الجمعية للتتبع والسهرعلى ملف التقاعد على أن لا يتجاوز أعضاؤها ستة، وبعقد ندوة وطنية حول التقاعد. ونظرا لأهمية واجبات الدمغة التي تقررها مجالس هيئات المحامين بالمغرب كمورد أساسي لتمويل أعمالها ولاسيما في المجال الاجتماعي، ونظرا للصعوبات التي تعترض استيفاء هذه الواجبات يوصي المؤتمر بإدراج أداء الدمغة في نص تشريعي بجعله من شروط قبول نيابة المحامي أو مؤازرته. ونظرا لكون واجبات المرافعة أيضا من الموارد الأساسية للهيئات، والتي لم يتعير مبلغها منذ عقود عديدة رغم تضخم الأسعار أضعاف مضاعفة، يوصي المؤتمر برفع مقدار واجب المرافعة إلى مبلغ 50 درهم على الأقل. وبإعادة صياغة الفقرة الخامسة من المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يوضح الجوانب التي كانت محل تأويلات. وإعادة صياغة المادة 92 من نفس القانون بما يوضع امتناع الطعن في قرارات مجالس الهيئات التي تهم كافة المحامين إلا من طرف الوكيل العام للملك دون سواء السكن، النقل، الإقامة، التكريم يوصي المؤتمر بالعمل على ربط الاتصال في ؤطار تعاقدي مع جميع القطاعات المسؤولة والمعنية وزارة الإسكان، وزارة النقل، السياحة. كما توصي اللجنة الهيئات بالعمل على إنشاء تعاونيات للسكن للمحامين. وبضرورة تكريم النقباء والمحاميات والمحامين القدماء بمناسبة كل مؤتمر أو ندوة وطنية ترسيخا لثقافة الاعتراف. وبالاحتفاء بالمحاميات بمناسبة 8 مارس من كل سنة.
