مؤتمر جمعية هيئات المحامين يدعو إلى محاربة الفساد المهني

أكد المحامون المشاركون في المؤتمر العام 27 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي احتضنته أكادير من 26 إلى 28 ماي الجاري، في ختام أشغاله، على "تفعيل المقتضيات القانونية والأعراف والتقاليد لمحاربة كل مظاهر الفساد المهني، في علاقة المحامين في ما بينهم، وفي علاقتهم مع باقي المتدخلين في جهاز العدالة، والانخراط الفعلي في مسلسل تخليق القضاء".
جانب من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر (خاص)
وخرج المؤتمر بأزيد من 53 توصية، في إطار لجانه الخمس التنظيمية، منها 9 توصيات عن لجنة القضايا الوطنية والقومية، و11 عن لجنة الحقوق والحريات، و14 عن لجنة إصلاح القضاء، و16 عن لجنة الشؤون المهنية، و3 عن لجنة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن توصية خاصة ل"حركة 25 ماي للمحامين الشباب".
وشددت توصيات المؤتمر، بخصوص مهنة المحاماة على "وضع مجالس الهيئات ضوابط للتدبير المالي، تكرس الشفافية والمردودية، وفق ضوابط تراعي الجانب الاجتماعي للمحامين"، إلى جانب "تبني مقاربة شمولية في ما يخص حساب الودائع والأداءات، تراعي الجانب الاجتماعي، وتحافظ على كرامة المحامي، واستقلالية تدبير هذا الحساب".
وأوصى المؤتمر ب "تقوية دور الجمعية العمومية، بما يتلاءم وقوانين المهنة، وتعزيز المجالس بقوة الشباب في المحطات الانتخابية المقبلة، وإعادة الاعتبار للمعايير الموضوعية في الترشيح، بما يحقق مطالب التخليق المهني، وتعزيز دور المرأة المحامية في الحياة المهنية".
ودعا المحامون إلى "إلغاء الضريبة على القيمة المضافة والرسم المهني، وتبني نظام ضريبي يراعي خصوصية مهنة المحاماة"، و"ملاءمة قانون الشركات المدنية المهنية وتطويره، وإيجاد الحلول القانونية للإشكاليات العملية المطروحة". كما أكد المؤتمر على "تفعيل توصيات المؤتمر 26 للجمعية، وإقرار حق الدفاع كحق دستوري، والاهتمام بمجال التكوين والتكوين المستمر للمحامي، وتعزيز وتقوية حصانة الدفاع، عبر آليات قانونية تضمن استقلالية المهنة"، داعيا وزارة العدل وكل الوزارات المعنية إلى "المعالجة الفورية لمطالب موظفي كتابة الضبط".
أما على صعيد الوضعية الاجتماعية للمحامين، فأوصى المؤتمر ب"تعزيز صفوف التعاضدية العامة لهيئات المحامين، بانخراط جميع المحامين، بواسطة هيئاتهم، حرصا على وحدة المحامين، وتكافلهم في الميدان الاجتماعي".
ودعا المؤتمر إلى "إحداث لجنة دائمة، يعينها رئيس جمعية هيئات المحامين، لتتبع ملف تقاعد المحامين"، وإلى "عقد ندوة وطنية حول التقاعد". وفي ما يتعلق بمجالات السكن والنقل والإقامة، حث المؤتمر المحامين على "ربط الاتصال، في إطار تعاقدي، مع جميع القطاعات المسؤولة والمعنية بالإسكان والنقل والسياحة، والعمل على إنشاء تعاونيات سكنية للمحامين".
وبخصوص إصلاح القضاء، رأى المؤتمر أن "أي إصلاح للعدالة، بشكل عام، والقضاء، بشكل خاص، لا يمكن تحقيقه خارج الإصلاح السياسي والدستوري، الهادف إلى تحقيق مجتمع ديمقراطي"، وأوصى باعتماد آليات التنسيق والتواصل مع كافة الفاعلين في الحقل القضائي، بغرض توحيد الجهود والخطوات الرامية إلى إصلاح القضاء.
وطالب المؤتمر بتغيير شروط الولوج إلى سلك القضاء، واحترام مبدأ تخصص القضاة، وإتباع أسلوب التكوين المستمر للقضاء حسب تخصصاتهم، وإخراج مؤسسة تكوين المحامين للوجود، وتطوير الهيكلة القضائية بما يتلاءم والتجارب الناجعة في العالم.
وبخصوص القضايا الوطنية، أوصى المؤتمر باتخاذ "خطوات مستعجلة وملموسة لمحاربة كل أشكال الفساد، وعدم إفلات المفسدين وناهبي المال العام من المساءلة والعقاب" .كما أكد المحامون على مواقفهم الثابتة من قضية استكمال السيادة الوطنية على جميع أجزاء التراب الوطني.
وأصدر المؤتمر توصية خاصة ب "حركة 25 ماي للمحامين الشباب"، أكد فيها مباركته ل"الحركة، المنبعثة من رحم المحاماة، متبنيا كل مطالبها وأهدافها، راعيا وداعما لها، لإنجاز ثورة إصلاح حقيقي، سواء في الوسط المهني أو القضائي، وعلى كل المستويات، في انسجام تام وتكامل مع نضالات المحامين، أفرادا ومؤسسات".