لجنة تفتيش من الداخلية لبحث توقيف رجال سلطة بالقنيطرة

«لم يتم تعليل القرار الذي شملهما، ولم يخضع للمسطرة الإدارية المعمول بها في هذه مثل هذه الحالات». هكذا علق مصدر مطلع من ولاية اقليم القنيطرة لجريدة «الأحداث المغربية» على قرارين اتخذهما والي الجهة، مؤخرا، وشملا عنصرين من رجال السلطة. لم يتورط المعنيان بالتوقيف في ««الارتشاء أو غض الطرف عن البناء العشوائي»، ولا اتهما ب «الشطط في استعمال السلطة»، ليكون «التوقيف معللا»، حسب مصادر مطلعة.
«كان القرار مفاجئا لأن تنفيذه جاء في وقت الاستعداد لخوض استحقاق وطني يتجند له الجميع»، خلاصة للتعليق على توقيف اثنين من رجال السلطة بمرتبة قائد. القرار الأول هم قائد المقاطعة الخامسة الملتحق بها في شهر أكتوبر الماضي، قادما إليها من مدينة مكناس، بعد أن راكم تجربة مدتها ست سنوات تجعله مؤهلا للإشراف على إجراء الاستفتاء بالمنطقة الخاضعة له، بعد تجربة إشرافه على انتخابات جماعية وأخرى تشريعية. ليتم استبداله بقائد عمل في المجال القروي، استقدم على عجل بمنطقة لا يعرف أعون السلطة التي يشتغلون بها، فبالأحرى أن يطلع بمهام أكبر. ثاني القرارات التي لم تنزل بردا وسلاما سواء على المعنيين بها أو المواطنين الخاضعين للنفوذ الترابي للملحقتين الإدارتين، هَمَّ المقاطعة الرابعة التي تم توقيف القائدة التي كانت تسيرها، ليتم تعويضها بقائد حديث التخرج، ولم يزاول أي يوم عمل، حسب مصادر الجريدة، ولم يترأس يوما ملحقة إدارية، بعد أن مكث منذ تخرجه بمقر الولاية. والمقاطعتان معا تخضعان لدائرة أولاد وجيه باقليم القنيطرة.
وكان قرار توقيف القائدة، الثلاثاء الماضي، خلف «استياء» لدى زملائها من رجال السلطة، كما أثر على نفسيتها، على اعتبار أنها متخرجة حديثا، واشتغلت طيلة فترة السبعة أشهر التي قضتها بالمقاطعة الرابعة ب «تفان»، وجسدت حسب مصادر من المواطنين، وبعض المسؤولين «المفهوم الجديد للسلطة»، بعقلية شابة، حيث تبلغ من العمر 26 سنة فقط، في الوقت الذي يبلغ سن قائد المقاطعة الخامسة 31 سنة. ووصفت بعض المصادر قرار التوقيف ب «المتسرع»، لاسيما أنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات في أداء القائدين الموقوفين لعملهما، بل كان لخلفيات، حددتها المصادر نفسها بأنها صادرة عن رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، بناء على «تصفية حسابات شخصية بعيدة عن العمل الإداري».
وأوردت المصادر نفسها أن القائدة الشابة التي التحقت، قبل سبعة أشهر من تخرجها، بالعمل بالقنيطرة، أصيبت بنوبة نفسية حادة. ويطالب بعض مسؤولي السلطة ب «إيفاد لجنة للتحقيق في قرار التوقيف»، خاصة بعد الحديث عن الوقوف عن «أسباب انتقامية»، «لا صلة لها بالمهام الإدارية الموكولة للقائدين». وحسب مصادر مطلعة فإن أصابع الاتهام في تحريك قرار التوقيف، توجه إلى قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة الغرب الشراردة الذي يقال إن تقاريره تفتقد ل «الحياد المطلوب» و«الشفافية في العلاقة» التي تربطه بمختلف رجال السلطة الخاضعين له، حيث إن قرار التوقيف خلف مفاجأة لدى المواطنين الذي ارتاحوا لطريقة عمل مسؤولين شابين من رجال السلطة، لم يألفوه في العقلية القديمة.
ومن شأن اللجنة التي تشرف عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية أن تميط اللثام عن بعض الممارسات والمضايقات التي يتعرض لها رجال ونساء السلطة باقليم الغرب.