يجري الاستعداد لنقل نشاط عبور المسافرين نحو الميناء الجديد طنجة المتوسط، وسط حالة من الارتباك، يتحدث عنها المهنيون، الذين فوجئوا باستمرار الأشغال بالموقع الجديد، في غياب مجموعة من التجهيزات الأساسية، لاستقبال العاملين، الذين سيتنقلون يوميا ما بين المدينة والميناء، كما عجزت بعض الشركات البحرية عن اقتناء مقرات لها بعين المكان، بسبب غلاء أسعار كراء المحلات، حوالي 70 ألف درهم شهريا، وتسابق الجهات المسؤولة الزمن من أجل فتح الميناء الجديد في وجه حركة العبور لموسم الصيف القادم، بالرغم من عدم إنهائها كافة الترتيبات الضرورية، التي من شأنها توفير الظروف المناسبة للمهنيين والمسافرين، الذين أول ما سيجدونه في استقبالهم بالمحطة البحرية الجديدة، براميل ضخمة لتخزين البنزين، لا يتطابق موقعها مع معايير السلامة المفروضة في موانئ المسافرين. وفي الوقت الذي تم فيه إشعار جميع المصالح بالاستعداد لاستقبال أفراد الجالية المغربية بالخارج لأول مرة بالميناء الجديد، يشتكي مجموعة من المهنيين بميناء المدينة من ما وصفوه بالعشوائية والارتجال في اتخاذ قرار الترحيل، وإن كانت مصادر من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ترى أن الميناء الجديد جاهز لعبور المسافرين بشكل أفضل من ميناء المدينة. وكانت مديرية الملاحة التجارية قد راسلت شركات النقل البحري لكي تشرع في تحويل وجهات بواخرها نحو الميناء الجديد بداية من منتصف شهر ماي المقبل، حيث من المنتظر أن تغير البواخر العشر، التي تؤمن حاليا الخط البحري الرابط بين ميناءي طنجة المدينة والجزيرة الخضراء، رحلاتها في اتجاه ميناء طنجة المتوسط، فيما ستواصل البواخر العاملة بالخطوط البحرية البعيدة المرتبطة بموانئ سات ( فرنسا ) وجينوة ( ايطاليا ) وبرشلونة ( اسبانيا)، رحلاتها نحو ميناء المدينة إلى غاية شهر أكتوبر القادم. كما تقرر أن يستمر العمل بالخط البحري الرابط بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة الاسباني، في انتظار الإعلان عن المخطط، الذي ستحدده الشركة المكلفة بتهيئة المنطقة المينائية لمدينة طنجة، بعد تحويل جل أنشطة العبور نحو الميناء الجديد، وهو الإجراء، الذي اعتبره العديد من المهنيين والعاملين بالميناء، مصيريا بالنسبة لهم، ويستدعي نجاحه إشراكهم في كافة مراحل التغيير المرتقب، مع العمل على إيجاد بدائل موضوعية للفئات المتضررة.
