رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية..مشروع طنجة المتوسط يسعى إلى تحقيق أهدافه

رغم الأزمة، التي تهز أركان الاقتصاد العالمي، يسعى المشروع الكبير لطنجة المتوسط إلى تحقيق طموحه بتوفير أرضية متميزة، متعددة الخدمات وذات تنافسية عالية للجهة الشمالية ومجموع مناطق المملكة.ويعد تأكيد شركة "رونو" الفرنسية عزمها على إقامة مصنع للسيارات بالمنطقة الصناعية لطنجة- المتوسط، إقرارا لهذه العزيمة من أجل السير قدما لإنجاز هذا المشروع المهيكل والمخطط له على المدى الطويل، بعيدا عن التقلبات الظرفية.
وفي إطار رؤية استراتيجية تروم تنمية المنطقة على أساس المؤهلات، التي يتيحها الموقع الجغرافي المهم، كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى سنة 2002 الانطلاقة لمشروع طنجة المتوسط المهم. وهو ورش كبير يتوخى ضمان دور القاطرة التنموية بالنسبة للجهة الشمالية.
ويعد المركب المينائي طنجة المتوسط أرضية ذات بعد عالمي، تشتمل على الخصوص على ميناء للمسافرين، وآخر مخصص للحاويات، بالإضافة إلى مناطق حرة واسعة موجهة لاستقبال الوحدات الصناعية العاملة في القطاعات الواعدة.
ويستهدف هذا المشروع، المتموقع بشكل استراتيجي على أبواب أوروبا ونقطة التقاء أهم الطرق البحرية، سوقا تعدادها 600 مليون نسمة (غرب أوروبا، غرب إفريقيا، شمال إفريقيا، أميركا الشمالية).
ونظرا للنجاح المضمون للمشروع والتوقعات، التي تشير إلى تطور نشاط النقل البحري بهذا الموقع الاستراتيجي جغرافيا، جرى اتخاذ قرار توسيع المركب المينائي من خلال ميناء جديد للحاويات (ميناء طنجة المتوسط الثاني).
ويسعى هذا المشروع الجديد، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله أول أمس الأربعاء، إلى تحقيق طموحات تفوق تلك التي أخذ المركب الأول لطنجة المتوسط على عاتقه مسؤولية تحقيقها.
ويشتمل ميناء طنجة المتوسط الثاني، الذي يوجد بالجهة الغربية للميناء الأول، وتبلغ الاستثمارات المخصصة له 9.25 ملايير درهم، على إنجاز رصيفين جديدين للحاويات بالمياة العميقة على طول رصيف يبلغ 2.8 كلم، و160 هكتارا من المساحات المسطحة .
وسيمكن مشروعا طنجة المتوسط الأول والثاني من بروز مركب مينائي بطاقة تفوق 8 ملايين حاوية، ليصبح بذلك أحد أهم الموانئ المرجعية على الصعيد العالمي.
وبحلول سنة 2016، وهو تاريخ انتهاء الأشغال بهذا المشروع الضخم، من المقرر أن تعبر حوالي 8.5 ملايين حاوية و7 ملايين مسافر و3 ملايين عربة و10 ملايين طن من المحروقات سنويا، عبر هذا الميناء.
ويعد هذا المشروع الضخم أرضية صناعية كبرى تضم الآلاف من الهكتارات، التي يزيد عددها بالاعتماد على التنافسية اللوجيستية للمركب المينائي طنجة المتوسط. وهنا أيضا سجلت الطموحات الأولية لمركب طنجة المتوسط ارتفاعا.
وجرت توسعة المنطقة الصناعية الملحقة بالميناء، التي كان من المقرر إنجازها بداية على مساحة ألف هكتار، إلى خمسة آلاف هكتار للاستجابة للطلب المرتقب من الفاعلين من مختلف القطاعات المهتمة بتوطين أنشطتها بهذه المنطقة الاستراتيجية، التي توفر العديد من عوامل التنافسية.
وكان الحدث البارز ضمن نجاح المشروع هو الإعلان عن إحداث مصنع تابع للفاعل الضخم في مجال صناعة السيارات شركة "رونو"، على مساحة 300 هكتار بالمنطقة الصناعية الحرة لملوسة.
ورغم انسحاب الشريك "نيسان" بسبب الصعوبات المالية، التي واجهها الفاعل الياباني، قررت شركة "رونو" الإبقاء على مشروعها بطنجة، لكون مثل هذه الاستثمارات تندرج في المدى الطويل، مهما كانت الظرفية.
وأبقت "رونو" على مشروعها بضخامته وبعده، مع القيام ببعض التعديلات الطفيفة المتعلقة بالتوقيت وبالطاقة الإنتاجية، خلال الفترة الأولى.
وكان الرئيس المدير العام لشركة "رونو"، كارلوس غوسن، أكد الاثنين بالرباط، أن مصنع طنجة الجارية عملية إقامته بطنجة سينتج سياراته الأولى في يناير 2012، وقال "ليس لدي أدنى شك من أن الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع ستبلغ على المدى البعيد 400 ألف سيارة سنويا، وأن شركة (نيسان) ستلتحق في وقت محدد بهذا المشروع".
وهكذا، سينطلق الإنتاج بهذا المصنع، في مرحلة أولى، بطاقة تبلغ 170 ألف سيارة في السنة.
وسيجري بمصنع طنجة تركيب طرازين من السيارات مستوحاة من نوع (لوغان)، الذي يعد نموذجا يحقق نجاحا كبيرا. ومن المقرر أن تجري توسعة النشاط بعد سنتين، بهدف إنتاج 400 ألف وحدة سنويا، ما سيجعل هذا المصنع أهم وحدة تابعة للشركة المصنعة بمنطقة المتوسط.
وأوضح كارلوس غوسن أنه ميدانيا، جرى الانتهاء من ثلثي أشغال تهيئة الموقع، التي بدأت في خريف 2008، على أن يجري الشروع في أشغال البنايات (المصنع ومركز التكوين) في شتنبر2009 .
وبخصوص مناصب الشغل، سيجري عند انطلاقة المشروع خلق حوالي 4000 منصب شغل مباشر و24 ألف منصب غير مباشر مقرر، خاصة، لدى الفاعلين في مجال التجهيز والمناولة، الذين سيتمركزون حول مصنع "رونو" الكبير.
وأثار مشروع "رونو" اهتمام العديد من الفاعلين البارزين في مجال التجهيز والآليات . ففي مارس الماضي، دشن الفاعل في مجال تجهيز السيارات بالولايات المتحدة (ديلفي أوطوموتيف سيستم) بالمنطقة الحرة لطنجة مصنعه الثاني لصناعة الأسلاك المعدنية الموجهة لصناعة السيارات، باستثمار يفوق 300 مليون درهم.
ويمتد المصنع، وهو الثاني من نوعه التابع للمجموعة بطنجة، على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، يبلغ فضاء الإنتاج به (23 ألفا و400 متر مربع) مجهز بأحدث التقنيات لإنتاج الأسلاك المعدنية لفائدة عدد من مصنعي السيارات الأوروبيين. وتعتزم هذه الوحدة الجديدة على المدى الطويل إحداث حوالي 3000 منصب شغل.
وبعد فترة ليست بالطويلة، باشرت مجموعة "ماكيتا" اليابانية، الرائدة في مجال صناعة الأدوات الالكترونية المتنقلة، أنشطتها بالمنطقة الحرة اللوجيستية التابعة للمركب المينائي طنجة المتوسط.
وأقام الفاعل الياباني بالمنطقة اللوجيستية مركزا لتوزيع منتوجاته الموجهة نحو التصدير. ويستقبل موقع طنجة، الذي يستفيد من الموقع الاستراتيجي للموقع المرتبط بحوالي خمسين ميناء عبر العالم، منتوجات مصانع "ماكيتا"، ليقوم بتوزيعها في اتجاه زبنائه بمناطق شمال وغرب إفريقيا.
ويترسخ اهتمام الفاعلين الدوليين بمركب طنجة المتوسط أكثر من خلال الزيارات المتتالية التي تقوم بها وفود تمثل مجموعات صناعية من مختلف القطاعات.
وحسب المسؤولين عن تسيير المناطق اللوجيستية والصناعية لطنجة المتوسط، فمن المرتقب إنشاء وحدات جديدة بهذا المركب خلال الأشهر المقبلة.
وبخصوص نشاط النقل، أظهرت عملية التشغيل الجزئية لأرصفة الحاويات بميناء طنجة المتوسط الأول نجاحا كبيرا. فمنذ يوليوز2007 ، تتوالى البواخر من أحدث الطرازات (بطول 400 متر) على الرصيفين، اللذين تسيرهما على التوالي "أ بي إم تيرمينال" (فرع شركة مايرسك الدنماركية/ مجموعة أكوا "المغرب") و"أوروغيت- كونتشيب إيطاليا" (ألمانيا- إيطاليا)/ "إم إس سي" (سويسرا)/ سي إم أ- سي جي إم (فرنسا).
وإلى جانب مجالي الصناعة والنقل، أعطى مشروع طنجة المتوسط دينامية قوية لقطاعات أخرى بجهة طنجة، التي استفادت أيضا من وجود شبكة مهمة من الطرق والطرق السيارة والسكة الحديدية والمطارات.
وهكذا، شهد قطاعا السياحة والبناء نموا كبيرا، وأصبحت جهة طنجة تستقطب كبريات المجموعات الدولية.
كما تتعدد المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها على السواحل الأطلسية والمتوسطية لمدينة طنجة، ويجري بشكل فعلي تحقيق هدف تحويل طنجة إلى وجهة سياحية بامتياز.
وهكذا، يشهد ساحلا المدينة نشاطا مكثفا لكبار المنعشين العقاريين من الخليج على مئات الهكتارات، من أجل إنجاز العديد من المركبات السياحية والإقامات الفاخرة باستثمار إجمالي يبلغ مليارات الدولارات.
إلى جانب النجاح البارز الذي عرفته مناطق نشاط مشروع طنجة المتوسط، فإن هذا الأخير يختزن قوة محركة لمجموع مناطق التراب الوطني. ومن المنتظر أن تتحول جهة طنجة إلى منطقة متطورة ومزدهرة تمكن المغرب من احتلال موقع تنافسي على صعيد الاقتصاد الدولي.