المهندسون المغاربة يتنفسون الصعداء..

«حقيقة لقد تنفسنا الصعداء وكان التعاطي ايجابيا مع ملفنا المطلبي من طرف الحكومة..» تعليق ل «سعيد» وهو مهندس بقطاع المياه والغابات بجهة الغرب، حول نتائج الاتفاق الأخير بين الحكومة، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، بعد شهور من الشذ والجذب بين الطرفين. المهندس استطرد قائلا :« المهم أن الشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق سيتم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2011 وذلك بالإدارات ذات الطابع الإداري». زملاء «سعيد» الذين يعدون بالمئات في العديد من الإدارات العمومية، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لن يضطروا إلى خوض إضرابات، أو وقفات احتجاجية، فسخونة الحراك الاجتماعي الذي ميز القطاعات التي يشتغلون فيها، أثمر بعد سلسلة من التفاوض، تحقيق مطالب عديدة، كان أبرزها «وضع إطار مهندس التطبيق في طريق الانقراض، وذلك بتوقيف التوظيف فيه واعتماد نفس نظام الترقي الخاص بمهندس الدولة».
قلق المهندسين على أوضاعهم يجد تفسيره في مقارنات دالة، حسب سعيد :« فالمهندس المغربي المبتدئ داخل أسلاك لوظيفة العمومية، بأجر6400 درهم وقد يمكث في هذا المستوى عشر سنوات، أما بالنسبة للترقي فأقصى مايمكن أن يصل إليه، هو 12000 درهم ويظل في هذا المستوى إلى حد سن المعاش، مقارنة مع أطر مماثلة التي سيدأ رابتها ب 12000 لينهي مساره المهني ب 20 ألف درهم».
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الثلاث في ساعة حسم بين (ممثلي المهندسين، ووزير الاقتصاد والمالية، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة)، جاء بعد لقاءات وحوارات دامت شهورا، كان آخرها لقاء الثلاثاء الماضي 28 يونيو 2011. هاجس الترقي، وجمود مساطره، كان حاضرا بقوة في المفاوضات، وهو ماحذى بالحكومة، إلى المصادقة، على إحداث درجة جديدة، تحت تسمية « مهندس رئيس من الدرجة الممتازة».
الهدف يشير محضرالاتفاق تمكين عموم المهندسين من إمكانية الترقي، وكنموذج لذلك تقليص عدد السنوات المطلوبة للترقي إلى مهندس دولة من الدرجة الممتازة من عشرة إلى خمس سنوات. التقليص يهم كذلك عدد السنوات المطلوبة، من ثمانية إلى ست سنوات للتقيد في جدول الترقي من مهندس رئيس من الدرجة الأولى مع استبدال الحصيص القار بحصيص سنوي يساوي 33 بالمائة. أما بخصوص التعويضات فقد أقر الاتفاق المكون من ثمانية نقط، وضع نظام التعويضات الخاصيين بمهندسي الدولة درجة أولى وبالمهندسين الرؤساء درجة ممتزة مماثلين لطبيب من الدرجة الأولى وطببيب خارج الدرجة على التوالي.
رزمة هذه النتائج، كانت ضمن اتفاق يسير نحو تعديل للنظام الأساسي لهذه الهيئة، والذي ظل يخضع لقانون صادر بموجب مرسوم في يناير 1985 والذي تم تعديله وتنقيحه عدة مرات من أجل ملاءمته مع المستجدات التي تعرفها الإدارة العمومية المغربية. الحوار الأخير لم يغلق باب التفاوض، بعد أن أكد بخصوصه بلاغ الاحاد الوطني للمهندسين أنه مستمر خاصة في النقط المتعلقة ب مراجعة نظام التعويضات، وقضايا التكوين الهندسي، مع إحداث هيئة للمهندسين المغاربة...