«البيت لمانشد كراه أش دخلني فحسابو». مثل مغربي متداول، فهل قانون الكراء الجديد المنتظر سيصلح ما أفسده الدهر لسنين بين المالكين والمكترين؟بعد سنوات من شد الحزام تمكن عبد العاطي الموظف في وكالة بريدية في مدينة البير الجديد من جمع قدرا من المال مكنه من اقتناء منزل صغير في مدينة أزمور. بعد إعادة ترميمه فكر أن يقوم بكرائه ليدر عليه مدخولا يغنيه السؤال بعد الاحالة علي التقاعد. استشارة من بعض أصدقائه ضربت كل مشروعه في الصفر بعدما لم يسمع إلا كلمات تحذير «وياك الزغبي إلي مريتي دارك تضيع ليك وتبقي سير واجي فالمحاكم». ودرءا لوجع الدماغ ماكان من عبد العاطي إلا إلغاء فكرة كراء بيته والإبقاء عليه مغلقا إلى حين. شقة عبد العاطي المغلقة في أزمور ماهي إلا واحدة من مجموع 800 ألف شقة فارغة ومغلقة في مجموع التراب الوطني وخاصة في المدن الكبرى في طنجة وفاس ومراكش والبيضاء وأكادير وغيرها من المدن نتيجة فقدان الثقة بين الكارين والمكترين. إرجاع الثقة بين المالك والمكتري التي فقدت نتيجة للعديد من القضايا المطروحة على العدالة كانت هي السب إضافة إلى الزيادة في عروض الكراء التي تقلصت بفعل خوف مالكي البيوت على عقاراتهم في الدفع بوزارة الاسكان لتتقدم بمقترحات على شكل قانون يهدف إرجاع الثقة بين طرفي الكراء مما يحفز المنعشين العقاريين للإستثمار في القطاع من جهة، والتخفيف من أزمة السكن التي يعاني منها العديد من المواطنين والحد من الخصاص في الدور المخصصة للكراء. جاءت خطوة الوزارة الوصية عقب دراسة قامت بها بشراكة مع مجموع الفاعلين في القطاع مما مكن من الوقوف على الاختلالات التي تحول دون تطوير القطاع ومواجهة أزمة السكن التي يعاني منها خاصة ذوو الدخل المحدود والشباب المقبليين على الزواج في الوقت الذي توجد 800 ألف شقة فارغة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والمصادق عليه في دورة الخريف للسنة 2010 ومازال ينتظر المصادقة عليه في مجلس المستشارين خلق آليات للتحكيم بين الطرفين المكري والمكتري قبل اللجوء إلى المحاكم ووضع نظام للتأمين وعدم وفاء المكتري بأداء واجب الكراء لصاحب المنزل وتسهيل استرجاع الكاري لبيته من المكتري، توفر المالك مصاريف إصلاح الأضرار من طرف المكتري. فهل يجد القانون طريقه إلى المصادقة فيما تبقى من أيام قبل إنهاء الدورة التشريعية الحالية.
