طلبة مراكش يدشنون أول وقفة احتجاجية أمام مبنى ولاية الأمن

حالة استنفار قصوى عاشتها المصالح الأمنية بمراكش صبيحة أول أمس الخميس، وهي تجاهد لمحو آثار احتجاج طلابي أمام مقر ولاية الأمن بالمنطقة السياحية جيليز، عبر تفعيل منطق «العين الحمرة»، والضرب بقوة على يد بعض طلبة فصيل التجديد الطلابي، الذين غادروا مبنى الحرم الجامعي، ليعلنوها صرخة من أمام ولاية الأمن، احتجاجا على ما اعتبروه، غياب الحماية الأمنية في حقهم،
بالنظر لما تعرضوا ويتعرضون له من تعنيف ومضايقات بعض عناصر الفصائل الطلابية المنافسة.
كان الجو هادئا ذلك الصباح بمقر ولاية الأمن، والرتابة تعم الفضاء، حيث انصرف الجميع إلى عمله الروتيني، والمكاتب المبتوتة على طول المبنى، تعج بالحركة المعتادة، فيما بعض عناصر الزي المنتصبة بالمدخل، منصرفة لتنظيم حركية الزوار والمواطنين ومراقبة هوية المترددين على الولاية، حين بدأت تتقاطر بعض الوجوه الشابة على المكان، لتفاجأ المصالح الأمنية بشكل سريع لم يكن متوقعا، ليكسر هدوء المنطقة، شعارات صاخبة، كانت بمثابة إعلان عن انطلاق أول وقفة احتجاجية يشهدها مبنى ولاية الأمن بمدينة الرجالات السبعة.
فاجأت هذه الحركة غير المعتادة المسؤولين الأمنيين، الذين دخلوا في سباق محموم ضد الساعة، لاحتواء الوضع، ومنع استمرار الوقفة، ومن ثمة محاولة فتح حوار هادىء مع بعض ممثلي الطلبة، لثنيهم عن التمادي في وقفتهم ودفعهم لمغادرة فضاء المنطقة، والعودة إلى رحاب الحرم الجامعي، غير أن صوت الشعارات المتحدية، سيغطي على كل المحاولات، ومن ثمة إعطاء التعليمات لتفعيل منطق «العصا لمن عصى»، ويتفرق الطلبة في اتجاهات مختلفة،عبر الأزقة والدروب المحيطة بمبنى ولاية الأمن، وتنطلق معها فصول مطاردات وتوقيفات، انتهت بحشر جميع المحتجين بأقسام المبنى، لمدة لا تزيد عن نصف ساعة، إلى أن عم الهدوء فضاء المنطقة، وتفرقت الجماهير المحتشدة،التي دفعها الفضول لتتبع أطوار الواقعة، وبردت الدماء في الرؤوس الساخنة، ومن ثمة تسريحهم واحدا تلو الآخر، حتى لا تكون حجة. في زحمةالمواجهات، وبالنظر لهذه الخطوة الاحتجاجية المفاجئة، التي لم تكن في الحسبان، خرج بعض المسؤولين الأمنيين عن هدوئهم وثباتهم المعتاد، ليعطوا تعليمات صارمة وغير مفهومة لمرؤوسيهم من العناصر الأمنية، للعمل على مصادرة جميع أجهزة التصوير التي كانت بيد بعض المصورين الصحافيين، درءا لتوثيق المشهد، ومنعا لتسريب أي صور، من شأنها أن تكون شاهدا على ماشهده مبنى الولاية من احتجاجات، بحيث لم يسلم حتى بعض السياح الأجانب، الذين صادف وجودهم بالمكان، انطلاقة التدخل الأمني، ليهرعوا إلى آلاتهم التصويرية، ويشرعون في التقاط صور تؤرخ للحدث، حيث تتلقفهم أيدي رجال الأمن المتيقظة، وأجبرتهم على محو جميع الصور الملتقطة، تماما كما هو الشأن بالنسبة للمصورين الصحافيين، الذين وجدوا آلاتهم التصويرية سجينة مكاتب الأمن، حيث شرع بعض التقنيين المختصين في محو جميع الصور الملتقطة، ومن ثمة إعادة الأجهزة لأصحابها.
وبذلك أسدل الستار عن فصول أول مواجهة طلابية مع مصالح الأمن في عقر دارهم، وبعيدا عن الحرم الجامعي، في أول وقفة احتجاجية يشهدها مبنى ولاية أمن مراكش.
مرة أخرى يجد الجسم الصحافي ببهجة الجنوب، نفسه أسير مزاجية بعض الجهات المسؤولة، التي لا تتردد في دق إسفين في عجلة مهنة المتاعب، ومنع «قبيلة» الصحفيين، من ممارسة مهامهم، دون موجب حق أو قانون، اللهم الإستناد إلى قوة النفوذ والسلطة، ومنطق «جري جهدك، ويلا وصلتي منخرك عضو».
فقد أعطى المسؤولون الأمنيون بمراكش، درسا في «الطريقة المثلى» الواجب اتباعها مع هذا الصنف من «البارازيت» – حسب تعبير مسؤول رفيع المستوى- حين أعطوا تعليماتهم الصارمة لمرؤوسيهم، بمصادرة جميع أجهزة التصوير، التي كان بعض الزملاء المصورين الصحافيين، يستخدمونها، أثناء تغطيتهم لاحتجاج الطلبة أمام مبنى ولاية الأمن، ومن ثمة الانكباب على محو جميع الصور التي توثق للحظة، قبل إعادة الأجهزة لأصحابها، وهي أفرغ من فؤاد أم موسى، وعيون المسؤولين تشع بنظرات الظفرو الانتصار.
وبالرغم من عدم قانونية هذا السلوك المستفز، والذي يعود بالأذهان إلى أزمنة وعصور، يجاهد مغرب اليوم في وضع قطيعة معها، ومحو الصورة السلبية المتخلفة عنها، فقد كان بعض مسؤولي الأمن بمراكش، مصرين على تذكير المغاربة، بأن إناء التجاوزات مازال بما فيه يرشح، وأن السر «فالساكن، ماشي فالمسكن»، وبالتالي إعطاء الدليل على أن بعض العقليات ما زالت تستعصي على هضم أن المغرب قد دخل عهد الديمقراطية، واحترام الاختصاصات، وأن العمل الصحفي جزء لا يتجزأ من المشروع الحداثي الضخم الذي تروم بلادنا الانخراط فيه لتدارك ما فات، واستقبال ما هو آت، وبالتالي ضرورة وضع حد مع بعض العقليات التي تشدنا إلى الوراء.