قانون المالية 2015: 21 مليار درهم لدعم الأسعار عند الاستهلاك

نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، عبر استئناف إجراءات المقايسة المتخذة في 2014، مع الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقات الاجتماعية المهمشة والطبقة المتوسطة. ووفق تقرير حول المقاصة مدرج ضمن مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية ، فإن الهدف من ذلك يتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين المحتاجين والطبقة المتوسطة والحفاظ على التوازنات المالية مع تحقيق ادخارات.
وستوجه الهوامش المحررة للاستثمار الإنتاجي وتعزيز الخدمات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والسكن ودعم بعض الفئات من السكان المحتاجين.
وتصل اعتمادات المقاصة برسم مشروع قانون المالية 2015 إلى حوالي 31,19 مليار درهم، على أساس سعر متوسط للنفط يبلغ 103 دولارا للبرميل.
وسيخصص غلاف مالي بحوالي 21 مليار درهم لدعم الأسعار عند الاستهلاك ومواصلة نظام المقايسة في حدود الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع القانون، في حين سيخصص غلاف مالي بقيمة ملياري درهم للتدابير المصاحبة الرامية لدعم قطاع النقل، واللجوء إن اقتضى الحال إلى آليات تغطية المخاطر لتسقيف سعر الغازوال في مستوى مقبول اجتماعيا.
ويصل تمويل متأخرات المقاصة برسم السنوات الماضية إلى 7,49 مليار درهم، في حين أن غلافا ماليا بقيمة 800 مليون درهم سيوجه لدعم أسعار بعض المواد الغذائية.
وسيواصل تطبيق نظام المقايسة للمنتوجات النفطية مع الأخذ بعين الاعتبار تفعيل البرنامج المبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم الفترة 2014-2017، عبر الاستمرار في دعم الفيول الموجه لإنتاج الكهرباء.
كما سيتم الشروع في إطلاق برنامج لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية لضخ المياه في القطاع الفلاحي.
ويعتمد نظام المقايسة على حصر الدعم المخصص للغازوال، والوقود الممتاز، والفيول الصناعي رقم 2 في المستويات المحددة برسم قانون المالية، مع عكس الفارق الناتج عن تقلبات الأسعار العالمية على الأثمان الداخلية، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
ويتوخى النظام إحداث استقرار في تكاليف المقاصة في حدود الاعتمادات المفتوحة في قانون المالية قصد تفادي اللجوء لاعتمادات إضافية خلال السنة وبالتالي مفاقمة عجز الميزانية.