اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 تصل إلى 65ر41 مليار درهم

تبلغ اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خطوطه العريضة اليوم الأربعاء أمام غرفتي البرلمان، حوالي 65ر41 مليار درهم ، وذلك على أساس سعر النفط الخام في حدود 110 إلى 120 دولارا للبرميل.
وحسب التقرير حول المقاصة المرافق للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2014، فإن الدولة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، وهو ما يتبين من خلال أهمية الاعتمادات المرصودة للمقاصة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .
وقد تم في هذا الصدد تخصيص ما يناهز 33 مليار درهم لدعم المواد النفطية وبعض المواد الغذائية بالإضافة لمبلغ 2 مليار درهم تم رصده في إطار الإجراءات المواكبة لتفعيل نظام المقايسة النسبية لأسعار المحروقات ، والذي يهدف إلى حصر الدعم الموجه لهذه المواد في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.
وسجل التقرير أنه رغم اعتماد هذا النظام فإن توقعات كلفة المقاصة برسم سنة 2013 تبلغ 7ر42 مليار درهم مقابل 40 مليار مرصودة لهذا الغرض على مستوى القانون المالي 2013 .
وأضاف أنه على أساس متوسط سعر النفط الخام في حدود 110 دولار للبرميل وسعر صرف الدولار بما يناهز 34 ر8 درهم ، ينتظر أن تبلغ نفقات المقاصة في متم دجنبر 2013 حوالي 4ر36 مليار درهم بالنسبة للمواد النفطية و3ر6 مليار درهم للمواد الغذائية ، وهو ما يمثل كلفة إجمالية تبلغ 7ر42 مليار درهم .
وقد تجسد نظام المقايسة الجزئية ، الذي تم تفعيله ابتداء من 16 شتنبر 2013 ، في الرفع من أسعار البنزين ب 59 سنتيم للتر ، والغازوال ب 69 سنتيم ، والفيول الصناعي ب 88ر662 درهم للطن.
ويعتمد نظام المقايسة الجزئية على حصر الدعم الموجه لبعض المواد النفطية (بنزين، الغازوال، فيول 2) في مستوى فرضيات قانون المالية وعكس الفارق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على المستهلكين، سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وسيمكن هذا النظام من حصر نفقات هذه المواد في مستوى الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية وتجنب فتح اعتمادات إضافية خلال السنة وبالتالي تفادي تفاقم عجز الميزانية.