الخلفي: وجود 20 نصا قانونيا منظما لقطاع الإشهار يقتضي توحيد المنظومة

اعتبر وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن هناك حاليا حوالي 20 نصا قانونيا منظما لقطاع الإشهار، مما يقتضي العمل على توحيد هذه المنظومة .
وفي هذا السياق، أكد الوزير أمس بمجلس النواب أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الفاعلين في مجال الإشهار على إدماج مفهوم التنظيم الذاتي للقطاع عبر إحداث هيئة مهنية مستقلة تعهد إليها مسؤولية متابعة الممارسات الإشهارية وتكون قادرة على تطبيق القواعد والمضامين الخاصة بأخلاقيات وأدبيات المهنة كممارسة مقبولة من طرف الكل ومن أجل الكل.
وأشار إلى أن العلاقة التي تسجد المعاملات الإشهارية في المغرب يطبعها نظام الوساطة من خلال الدور الذي تلعبه وكالات الاستشارة والإشهار في بناء الاتفاقات والتعاقدات الإشهارية بين المعلنين ووسائل الإعلام، مبرزا أن ارتفاع أثمنة المساحات الإشهارية يؤدي إلى إقصاء للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل حوالي 92 في المئة من النسيج الوطني، من الولوج لوسائل الإعلام لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإشهار.
وذكر الخلفي بأن مجال الإشهار حظي في السنوات الأخيرة باهتمام بالغ من طرف الوزارة بهدف تنميته وتطويره وتقنينه وتنظيمه، مضيفا أن الوزارة قامت في السنين الأخيرة بفتح باب الحوار مع المهنيين في مناسبات عديدة للتباحث حول السبل الكفيلة بتنمية وتطوير قطاع الإشهار وتقنينه وتنظيمه وخلق الظروف المواتية لتحقيق الانتعاش لمعاملاته التجارية.