أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أعلن أنه سيتم ابتداء من هذا الاسبوع وقف بث الوصلات الإشهارية المتعلقة باليانصيب في قنوات الإعلام العمومي، مضيفا أنه سيتم العمل على إضافة حصة من دقيقتين للقنوات من أجل تدارك التأثير المادي المحتمل جراء وقف إشهار اليانصيب. وأوضح الخلفي، في لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب باقتراح من الفريق الاشتراكي لتدارس وضعية الإشهار بالمغرب، أن العلاقة التي تجسد المعاملات الاشهارية في المغرب يطبعها "نظام الوساطة"، مؤكدا على أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية التي ينسجها الفاعلون الأساسيون في العملية الإشهارية بالمغرب. وقال أن من بين الإشكالات المطروحة على قطاع الإشهار في المغرب "تشتت المنظومة القانونية، إذ أن هناك حاليا حوالي 20 نصا قانونيا منظما لهذا القطاع، ويعتبر أقدم نص قانوني في هذا المجال هو ظهير أبريل 1938 المتعلق بتنظيم الإشهار عبر الملصقات واللوائح الإشهارية والعلامات، وهو لا زال ساري المفعول، مبرزا أن هذا الوضع يتطلب العمل على توحيد المنظومة القانونية". وفي سياق متصل، أشار الخلفي إلى أن وزارته تعمل من أجل مساعدة المهنيين على إحداث مرصد وطني للإشهار، موضحا أن هذه الهيأة ستتكلف بمتابعة الممارسات الإشهارية والضبط الذاتي للمهنة عبر المراقبة القبلية للإشهار والسهر على احترام مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل وكذا السهر على احترام أخلاقيات المهنة. وأبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى إلى توفير "الإطار الملائم" لممارسة مهنية سليمة تضمن المساواة والحرية في العمل وتشجع على المنافسة الشريفة والإبداع في ظل الاخلاق المهنية واحترام حقوق المستهلك.
