في لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب باقتراح من الفريق الاشتراكي .. وزارة الاتصال تعمل من أجل مساعدة المهنيين على إحداث مرصد وطني للإشهار

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء أن الوزارة تعمل من أجل مساعدة المهنيين على إحداث مرصد وطني للإشهار.
وأضاف الخلفي في لقاء عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب باقتراح من الفريق الاشتراكي لتدارس وضعية الاشهار بالمغرب، أن هذه الهيأة ستتكلف بمتابعة الممارسات الإشهارية والضبط الذاتي للمهنة عبر المراقبة القبلية للإشهار والسهر على احترام مقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل وكذا السهر على احترام أخلاقيات المهنة.
وأبرز أن الوزارة تسعى إلى توفير الاطار الملائم لممارسة مهنية سليمة تضمن المساواة والحرية في العمل وتشجع على المنافسة الشريفة والإبداع في ظل الاخلاق المهنية واحترام حقوق المستهلك.
من جهة أخرى أعلن الخلفي أنه سيتم ابتداء من هذا الاسبوع وقف بث الوصلات الاشهارية المتعلقة باليانصيب في قنوات الاعلام العمومي، مضيفا أنه سيتم العمل على إضافة حصة من دقيقتين للقنوات من أجل تدارك التأثير المادي المحتمل جراء وقف إشهار اليانصيب.
وفي تشخيصه للوضع الحالي لقطاع الاشهار أشار الخلفي إلى أن العلاقة التي تجسد المعاملات الاشهارية في المغرب يطبعها نظام الوساطة، مؤكدا على أهمية تنظيم العلاقة التعاقدية التي ينسجها الفاعلون الاساسيون في العملية الاشهارية بالمغرب.
وقال إن من بين الإشكالات المطروحة على قطاع الإشهار في المغرب تشتت المنظومة القانونية، إذ أن هناك حاليا حوالي 20 نصا قانونيا منظما لهذا القطاع، ويعتبر أقدم نص قانوني في هذا المجال هو ظهير أبريل 1938 المتعلق بتنظيم الإشهار عبر الملصقات واللوائح الإشهارية والعلامات، وهو لا زال ساري المفعول، مبرزا أن هذا الوضع يتطلب العمل على توحيد المنظومة القانونية.
وذكر الخلفي بأن تحرير قطاع السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وظهور فاعلين خواص جدد وإرساء قواعد وأنظمة قياس لنسب المشاهدة وقياس نسب الاستماع، كان لها وقع إيجابي على تطور قطاع الإشهار بالمغرب.
وبعد أن أشار إلى أن سوق الإشهار في المغرب يعد أكبر سوق في إفريقيا الشمالية مع تسجيل بعض التفاوت الواضح مقارنة مع بعض الدول العربية الأخرى، أبرز ان الاستثمار الإجمالي لقطاع الإشهار بالمغرب بلغ حوالي 5,6 مليار درهم في سنة 2013 .
وأكد أن حصة السوق لمختلف وسائل الإعلام عرفت خلال هذه السنة انخفاضا متفاوتا بالمقارنة مع سنة 2012 ما عدا الإذاعة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة مع تصاعد عدد الإذاعات الخاصة الذي بلغ 14 إذاعة، مضيفا أن استعمال الإشهار في الإنترنت عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بحيث حقق ما يقدر ب40 مليون درهم.
وقال الخلفي إن توزيع الإشهار حسب الجرائد الوطنية يعاني من تفاوت كبير حيث تهيمن الجرائد الناطقة بالفرنسية على الحصة الكبيرة من سوق الإشهار، مبرزا أنه لابد من مقاربة شمولية وبمنهج تشاركي لمعالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع من الجوانب القانونية والاقتصادية وذلك لضمان الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى العمل على تعزيز شفافية توزيع الإعلانات الإدارية.
وعبر في هذا السياق عن القناعة بأن إرساء منظومة اقتصادية شفافة وسليمة، وضمنها ما يهم قطاع الإشهار، يعتبر مدخلا من مداخل النهوض بحرية الصحافة بالمغرب، مذكرا بأن وزارة الاتصال اتخذت عددا من الإجراءات التي تهم النهوض بهذا المجال من قبيل تخصيص دعم تكميلي للصحف ذات المداخيل الإشهارية الضعيفة ضمن العقد البرنامج الجديد الخاص بتأهيل المقاولة الصحفية، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، وذلك من أجل حماية استقلالية خطها التحريري.
وشددت فرق الاغلبية على توفير عناصر أساسية لضمان إصلاح هذا القطاع ومنها التكوين ومحاربة تحكم وهيمنة المستشهرين بشكل يفقد القنوات العمومية استقلاليتها ويؤثر على مبدأ الخدمة العمومية، مؤكدة على ضرورة الانتباه للمشاكل المتعلقة بالتأثير السيكولوجي للوصلات الاشهارية على الاطفال.
كما دعت فرق المعارضة إلى الاعتناء بمضمون ولغة الوصلات الإشهارية وإلى الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاخلاقي وهوية وتقاليد المغاربة بعين الاعتبار.
أما فرق المعارضة فأكدت على أنه يتعين التوفيق بين أصالة المغاربة وعدم المس بتقاليدهم وبين الحرص على ضمان الانفتاح والتعددية مؤكدة أن الجانب الاخلاقي لا يعني بالضرورة ممارسة التضييق ما دام أن الإشهار عمل إبداعي.
وطالبت فرق المعارضة بالخصوص بالعمل على تحقيق المساواة بين الجرائد في الاستفادة من الاشهار، والقيام بدراسة لقياس آثار المنتوج الاشهاري على المجتمع.