الخلفي: الوسطاء يُهيمِنون على معاملات قطاع الإشهار المغربي

قال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن نظام الوساطة في قطاع الإشهار بالمغرب، يفسر تحكم الوكالات في أثمنة المساحات الإشهارية، كاشفا في هذا السياق أنه من أصل 5.6 مليار درهم، وهو إجمالي معاملات قطاع الإشهار في المغرب، فقط الثلث منها يصل إلى وسائل الإعلام، فيما يهيمن الوسطاء والتخفيضات على الباقي.
وأفاد وزير الاتصال، الذي كان يتحدث يوم الأربعاء، في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، خلال "استكمال دراسة موضوع الإشهار، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي"، أن وزارة الاتصال تسعى إلى توفير الإطار الملائم لممارسة مهنية سليمة تضمن المساواة والحرية في العمل، وتشجيع المنافسة الشريفة، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الأخلاق المهنية واحترام حقوق الاستهلاك."
وبعد أن أوضح وزير الاتصال أن العلاقة التي تطبع المعاملات الإشهارية في المغرب يطبعها نظام الوساطة من خلال الدور الذي تلعبه وكالات الاستشارة والإشهار، أكد الخلفي أن الدولة مسؤولة عن وضع حد للهيمنة والاحتكار في هذا المجال، معتبرا أن حيوية القطاع تستوجب القطع مع الاختلالات التي يعاني منها.
وكشف الوزير أن الصحافة الفرنكوفونية المكتوبة استحوذت على 40 في المائة من الاستثمارات الإشهارية خلال سنة 2013، موضحا أن الإشهار في الإنترنت عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث حقق ما يقدر ب 40 مليون درهم، وذلك على حساب الصحافة المكتوبة، قبل أن يتوقع أن يحتل المرتبة الثانية مستقبلا بعد التلفزيون.
وعرف سوق الإشهار، حسب وزير الاتصال، خلال الثلاثة أشهر الأولى انتعاشا بنسبة 1.5 في المائة، واستفادت منه الإذاعة بنسبة 6.8 في المائة، موضحا في هذا الاتجاه انخفاض حجم الإعلانات الموجهة للتلفزيون والصحافة المكتوبة، على التوالي بناقص 7.5 في المائة، وناقص 6.2 في المائة.
وعلى صعيد آخر أعلن الخلفي، نهاية بث إشهار اليناصيب على قناة "ميدي1 تيفي"، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، معتبرا ذلك من "الإجراءات القانونية التي جاءت بها وزارته لتنظيم قطاع الإشهار في المغرب".