الأنتربول يغلق الآلاف من المواقع الألكترونية ويصادر الأدوية المزيفة

رجال الأنتربول متأهبون لمحاربة الجريمة الإلكترونية، ليس تلك المتعلقة فقط بالإرهاب، بل كل مظاهر الجريمة المنظمة. يوم أول أمس أعلن في ليون الفرنسية عن اغلاق مواقع الكترونية ومصادرة أدوية مزيفة وغير قانونية عبر شبكة الانترنت تقدر قيمتها بنحو 3ر6 مليون دولار واعتقال العشرات من القائمين عليها في أكبر حملة دولية لمكافحة الاتجار الالكتروني غير المشروع بالأدوية بمشاركة 81 دولة ومنها المغرب.
العملية أسفرت عن إغلاق 13500 موقعا الكترونيا غير قانوني لبيع المنتجات الصيدلانية غير المشروعة ومصادرة 4ر2 مليون من العقاقير والمضادات الحيوية المزيفة وحبوب منع الحمل والمنشطات وحبوب نقص الوزن والمكملات الغذائية غير المشروعة وأدوية السرطان و الاكتئاب والصرع المضادة تصنع في أزيد من أربعين بلدا. اعتقالات عديدة همت العشرات من الأشخاص في مختلف البلدان.
وبحسب الأمين العام للشرطة الدولية « رونالد نوبل» في تصريح صحافي على موقع الشرطة الدولية، فإن «الحملة التي نفذت بالتعاون مع سلطات الجمارك ومزودي خدمات الانترنت ومسؤولي الصحة التنظيمية في الدول الأعضاء جاءت لتؤكد بأن الانترنت لا يشكل ملاذا آمنا للمجرمين لترويج الأدوية المزيفة وغير المشروعة والتي قد تسبب أضرارا جسيمة لمتعاطيها».
حملة الأنتربول همت الشبكة العنكبوتية، وذلك دعما لفريق العمل الطبي الدولي لمكافحة تزييف المنتجات (IMPACT) والشرطة والجمارك والوكالات التنظيمية الوطنية وشركات خدمة إنترنت (ISP) ، ودفع الأنظمة وشركات خدمات التوصيل. وكان هدفه تعطيل شبكات الإنترنت والنشاطات الإجرامية المتصلة ببيع أدوية وهمية على الانترنت، مثل الاحتيال على بطاقات الائتمان، وزيادة وعي المستهلك بالمخاطر الصحية المرتبطة شراء الأدوية عبر الإنترنت.
طيلة أسبوع كامل ترصد رجال مركز عمليات المخابرات في مقر الأمانة العامة للأنتربول في ليون عددا من مواقع عرض المواد الصيدلانية بالشبكة العنكبوتية، وقررت شل عمل الكثير منها بعد التنسيق مع شرطة العديد من الدول، لكنها لا تزال تأمل في رفع الوعي العام حول مخاطر اقتناء هذه المواد، بل ونشر الأنتربول سلسلة من شرائط الفيديو تحت عنوان «لا لقتل بنفسك» ليتخد المستهلك قدرا أكبر من الحذر عند شراء الأدوية على شبكة الإنترنت.