برلمانيون يدعون إلى إحداث لجنة للقانون الدولي الإنساني

التقت دعوات برلمانيين في الأغلبية والمعارضة، على أن المدخل لبلورة مشروع قانون يتعلق بملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية، هو إحداث لجنة مختلطة متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني.واعتبر سليمان العمراني نائب بفريق العدالة والتنمية، في مداخلة خلال لقاء نظمته اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في موضوع «منظومة القانون الدولي الإنساني وتقنيات ملاءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة »أ ن توفير مشروع قانون من هذا القبيل يعد «رهانا تشريعيا يتعين علينا الاضطلاع به».
ودعا العمراني إلى إحداث لجنة مختلطة بين مجلسي البرلمان باعتبارها خطوة مؤسساتية أساسية في هذا الإطار.
ورأى العمراني خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بكل من مجلسي النواب والمستشارين، أن من شأن ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني أن تسد الفراغ التشريعي الحاصل، وتستجيب لالتزامات المغرب في هذا المجال.
بدورها النائبة الاتحادية لطيفة جبابدي دعت في مداخلتها إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمواءمة التشريعات الداخلية باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، ومن ضمنها إحداث اللجنة المذكورة.
واعتبرت اجبابدي أن للمغرب كل المصلحة في هذا الأمر، على اعتبار أن هناك «مواطنين مغاربة أسرى ومحتجزين لدى الجزائر و(البوليساريو) يتعرضون لأبشع أنواع سوء المعاملة والاستغلال».
ودعت اجبابدي المؤسسة التشريعية إلى حث الدولة على الإسراع في التصديق على النظام الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. سياق احترام المغرب لحقوق الإنسان