حكومة الفاسي تتهرب من فرض التصريح بالممتلكات على الوزراء

استثنت الحكومة إحالة أي مشروع قانون يلزم الوزراء بالتصريح بممتلكاتهم بعد مرور حوالي شهر من إحالة مجموعة مشاريع قوانين الخاصة بالموضوع على مجلس النواب. وترددت أنباء عن أن ذلك سينظم بموجب ظهير ملكي.
واعتبر التهامي بلمعلم عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام في تصريح للتجديد أن التصريح بالممتلكات يجب أن يكون إلزاميا لكل من يشغل منصبا في الحياة العامة، والمنطق يفترض تصريح جميع أعضاء الحكومة، بممتلكاتهم قبل وبعد الاستوزار، وليس هناك أحد منزه عن تطبيق القانون.
واستغرب سليمان العمراني نائب برلماني بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في تصريح للتجديد عدم تقديم قانون يلزم أعضاء الحكومة بالتصريح بممتلكاتهم، وقال إن تصريح الوزراء بممتلكاتهم لا يستدعي تنظيمه بموجب ظهير، فإذا كان الأمر يفهم بالنسبة لفئة معينة من الموظفين، فإن الأمر غير معقول بالنسبة لأعضاء الحكومة، لأن الحكومة هي حكومة سياسية وأضاف العمراني أن عدم تقديم القانون يعبر عن تنكر الأحزاب المشكلة للحكومة للشعارات التي رفعتها بخصوص تخليق الحياة العامة، ودليل واضح على عجز الحكومة الدفع بعجلة تخليق الحياة العامة.
وأكد العمراني أن هناك توجه بالبرلمان لطرح مبادرة تشريعية، تقضي بتقديم مقترح قانون يلزم الوزراء بالتصريح بممتلكاتهم.
وعلاقة بالموضوع أحالت الحكومة مجددا، على البرلمان مشاريع قوانين تنظيمية يتعلق أحدها بتصريح البرلمانيين بممتلكاتهم، وذلك بعد أن قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية القانون فيما يتعلق بعقوبة نزع الصفة البرلمانية عن كل نائب أو مستشار لا يصرح بممتلكاته. وقال العمراني في هذا الشأن أن مشروع القانون التنظيمي عرف خلافا بين أعضاء لجنة العدل والتشريع، بخصوص مناقشة كل مقتضيات القانون، أم فقط المقتضيات التي قضى المجلس الدستوري بعدم دستوريتها ،
ومن جانبه قال بلمعلم انه وجب التسريع بقانون تصريح البرلمانيين بممتلكاتهم باعتبارهم ممثلي الأمة، ووضع حد لفكرة أن الحصانة البرلمانية تحميهم من العقاب في جرائم مالية واقتصادية وأضاف بالمعلم أن الترسانة القانونية في المغرب جيدة في هذا الشأن، لكن المشكل في التفعيل و التتبع والمراقبة والتطبيق الانتقائي للقانون، وهذا يؤدي إلى الإفلات من العقاب.
يذكر أن حكومة جطو أحالت مشاريع قوانين تنظيمية، على البرلمان في دورة استثنائية، وتمت المصادقة على قانون يلزم البرلمانيين بالتصريح بممتلكاتهم، غير ان المجلس الدستوري قضى حينها بعدم دستوريتها. وتجدر الإشارة أيضا، إلى ان المغرب يعد منه البلدان الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.