الرميد: الأساليب التقليدية ما زالت في كثير من الأحيان هي السائدة في تسيير المحاكم

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مؤخرا بالرباط، أن الأساليب التقليدية مازالت، وفي كثير من الأحيان، هي السائدة في تسيير المحاكم، وأن هناك نقصا في استعمال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
وقال الرميد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية حول الإدارة القضائية احتضنها المعهد العالي للقضاء خلال الأسبوع الجاري لفائدة المسؤولين القضائيين المعينين حديثا، إنه "ما زالت هناك ممارسات إدارية موروثة رغم ظهور أساليب حديثة في التسيير والإدارة، كما أن هناك نقصا في الاهتمام بأهمية استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير المحاكم والتواصل مع محيطها".
وأبرز الوزير أن الهدف من ذلك يتمثل في أجرأة ما جاء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتطوير أساليب الإدارة القضائية، وباعتماد إلزامية القيام بتدريب حول الإدارة القضائية لتولي منصب المسؤولية القضائية، كما حث على وضع برامج للتكوين في هذا المجال، والاطلاع على التجارب الدولية في الموضوع.
وأكد الرميد أن هذه الدورة التكوينية تأتي في إطار رؤية تكوينية شاملة تستهدف المسؤولين القضائيين والإداريين "بعدما لوحظ وجود خصاص كبير في مجال تكوين وتدريب هؤلاء المسؤولين على أساليب إدارة المحاكم وتسييرها، كما تبين أن إدارة الجهاز القضائي لا تستجيب أحيانا لمتطلبات الأساليب الجديدة لتسيير المحاكم وتوجهات إصلاح منظومة العدالة".
وحسب المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد المجيد غميجة، فإن هذه الدورة التكوينية التي حضرها 19 مسؤولا قضائيا من رؤساء محاكم ووكلاء الملك بها، تندرج في إطار خطة متكاملة للتكوين المستمر، سيتم تنفيذها على الصعيد المركزي والصعيد الجهوي، تم الحرص فيها على توفير الشروط البيداغوجية والظروف اللوجيستيكية اللازمة لتنفيذ مكونات هذه الخطة المتسمة بنهج التشاركية مع كل الجهات المهتمة بالتكوين المستمر.
وحسب المستفيدين، فقد مكنت هذه الدورة التي أشرف عليها مسؤولون قضائيون سامون، ومسؤولون من الإدارة المركزية ومختصون دوليون في ميدان الحكامة القضائية، من بلورة تصورات موحدة حول نمط تسيير المحاكم، وإعطاء دفعة كبيرة للأدوار المنوطة بالمسؤول القضائي.