تم اليوم الجمعة بالرباط ، خلال ندوة وطنية ترأسها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تقديم ومناقشة مضامين مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. واستعرض الرميد، في كلمة بالمناسبة، أهم أهداف مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والمتمثلة في مراجعة الإطار القانوني الحالي لهذا التنظيم، وفق مقاربة تهدف إلى توفير النجاعة القضائية والفعالية على مستوى مختلف المحاكم، وذلك في إطار تنزيل مختلف مبادئ الدستور ذات الارتباط بالتنظيم القضائي، وكذا تنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بهذا الخصوص، وإرساء تنظيم قضائي عقلاني تتحقق فيه النجاعة القضائية ويضمن حقوق المتقاضين، وتحترم فيه حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تحقيق القرب، وتوسيع مجالات القضاء المتخصص.
وأوضح أن مسودة المشروع حفلت بمجموعة هامة من المستجدات على جميع المستويات، بحيث تم وضع مشروع نص جديد قادر على استيعاب مختلف جوانب إصلاح التنظيم القضائي، تم من خلاله تجميع شتات النصوص القانونية المتعلقة بهذا التنظيم، وأدرجت فيه المقتضيات المتعلقة بالمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وقضاء القرب ، مضيفا أن مسودة المشروع حرصت أيضا على إقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من محاكم الموضوع.
واضاف الرميد ، عند حديثه عن أهم مستجدات مشروع مسودة القانون، ان هذه الاخيرة أسندت الاختصاص الذي كان بيد وزير العدل بشأن تسمية بعض القضاة في المهام كقضاة التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة شؤون القاصرين وغيرهم إلى مكتب المحكمة وجمعيتها العامة ، كما أن دور الجمعية توسع ليمتد لمجالات التكوين المستمر والتواصل وتحديد حاجيات المحكمة المادية والبشرية .
أما على مستوى التسيير الإداري للمحاكم، فقد تنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة إحداث المسير الإداري الذي يشرف على مختلف مصالح كتابة الضبط بالمحكمة، وهو تابع إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بما لا يتعارض مع انضباطه في عمله لمراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعمل بها. كما نصت المسودة على وحدة كتابة الضبط لضمان نجاعة الإدارة القضائية.
وفيما يتعلق بتطوير تنظيم المحاكم، تم تقسيمها إلى أقسام برئاسة قاض، وهو ما سيساهم في تنظيم العمل بالمحكمة، كما خولت المسودة إمكانية إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري و الإداري على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وذلك في إطار تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين، وتم حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، وأحدثت مكاتب للمساعدة الاجتماعية يستعان بها في مجالات الأسرة وكفالة الأطفال ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال . وتوسعت مجالات القضاء الفردي في ميدان الأسرة لتشمل النفقة وأجرة الحضانة والرجوع لبيت الزوجية .
ووسعت مسودة المشروع من مجالات القضاء الجماعي بالمحاكم الابتدائية لتشمل القضايا الجنحية التأديبية، كما وسعت مجال قضاء القرب ليشمل الجنح الضبطية المعاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم . كما تطرقت المسودة إلى موضوع الرأي المخالف، واقترحت خيارات بشأن ذلك.
أما بخصوص وضعية النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ، فستصبح النيابة العامة ممثلة بنائب من النيابة العامة الموجودة بالمحاكم العادية، كما تمت على مستوى محكمة النقض مراعاة الاختصاصات الجديدة المسندة لمسؤوليها فيما يتعلق بالإشراف والمراقبة على باقي مسؤولي المحاكم ، بالاضافة الى انه تم التنصيص على إحداث غرفة سابعة بمحكمة النقض هي الغرفة العقارية، وإحداث أقسام ومصالح فنية وإدارية تواكب الأدوار الجديدة لهذه المحكمة، و إعداد محكمة النقض لتقريرها السنوي.
وقد تطرقت مسودة المشروع لموضوع التفتيش فنصت على التفتيش القضائي الذي تمارسه المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي تمارسه المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وأكدت المسودة أيضا على دور المسؤولين القضائيين في التفتيش التسلسلي، وركزت على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وعلى مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
وطرحت المسودة موضوع التعويض عن الخطأ القضائي، بحيث عرضت المسودة خيارات متعددة في هذا المجال. كما عالجت طرق اشتغال الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا، إذ تبت محكمة الموضوع التي يرفع إليها النزاع لأول مرة في مسألة الاختصاص النوعي ويكون حكمها ملزما للمحاكم الأخرى.
ونصت المسدودة على أن اللغة العربية هي لغة التقاضي والمرافعات مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية. كما اقترحت توسيع مجال الصلح والوساطة بتمكين القاضي من عرض حل النزاع من خلال هذه الوسائل على الأطراف، وعلى اعتماد الإلكترونية وذلك تماشيا مع برنامج المحكمة الرقمية الذي يتم الاشتغال عليه.
من جهته، قدم منسق اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة السيد عبد المجيد غميجة ، بتفصيل المحاور الرئيسية لهذا القانون الذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة لتلافي صعوبات الوضعية الحالية وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره" حصنا منيعا لدولة الحق وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية ".
