محمد عمور: لم يكن من حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يعاقب الرياضيين و اللاعبين بشكل جماعي

قضت المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المغرب.
وفي حوار مع DW يعلق مدير الأخبار في قناة بي إن سبورت الرياضية محمد عمور على قرار المحكمة وتأثيره على المغرب وعلى "الكاف".
وأصبح بمقدور المغرب خوض التصفيات المؤهلة لنسختي كأس أمم افريقيا 2017 و2019 بعدما أيدت المحكمة الرياضية الدولية يوم الخميس (الثاني من أبريل 2015) طعنا قدمه ضد قرار استبعاده من البطولتين عقب سحب تنظيم نهائيات 2015 منه ونقلها إلى غينيا الاستوائية.
وقالت المحكمة الرياضية الدولية في بيان "أصبح الإيقاف عن خوض النسختين المقبلتين من كأس الأمم لاغيا. كما تم تخفيض الغرامة المفروضة على الاتحاد المغربي لكرة القدم الى 50 ألف دولار".
DW عربية سألت مدير قسم الأخبار في قناة beinsports الرياضية حول تداعيات هذا الحكم وتأثيره على المغرب والاتحاد الإفريقي في الحوار التالي:
DW عربية: السيد عمور بصفتك خبيرا رياضيا ومتتبعا للشأن الكروي المغربي والإفريقي، كيف استقبلت حكم المحكمة الرياضية الدولية "طاس" برفض العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على المغرب؟
عمور: استقبلت هذا الخبر بالكثير من الارتياح كمغربي أولا، لأن قرار الاتحاد الإفريقي باستبعاد المغربي من ثلاث بطولات إفريقية كان فيه ظلم لجيل كامل من الرياضيين. فبغض النظر عن المحق والمخطئ في هذه القضية، لم يكن من حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يعاقب الرياضيين ويعاقب لاعبي كرة القدم بشكل جماعي في المغرب بسبب طلب المغرب تأجيل البطولة وذلك بسبب مخاوفه من تداعيات وباء الإيبولا.
ما هي المسوغات في نظرك التي جعلت الطاس تلغي قرار استبعاد المغرب من المشاركة في بطولتي 2017 و2019 ؟
بالعودة إلى منطق الحكم وحيثياته، أعتقد أن قرارات الاتحاد الإفريقي وعقوباته كانت خارج القانون، وبالتالي لم يجد القضاة الثلاثة الذين تكونت منهم لجنة الحكم الكثير من الصعوبات ليكتشفوا، مثلا عدم وجود أي نصوص في لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص صراحة على استبعاد منتخب ما من دورتين متتاليتين لمثل هذه الأسباب.
وحتى على مستوى التعويضات رأت المحكمة أنه ليس من حق الاتحاد الإفريقي أن يقدر بشكل جزافي مبلغ التعويض. وهنا أسوق نكتة حدثت خلال الجلسة الوحيدة التي شهدتها هذه القضية، حيث سأل رئيس الوفد المغربي ممثلي الاتحاد الإفريقي في المحكمة كيف توصلوا إلى تقييم الخسائر الناجمة عن عدم تنظيم المغرب لبطولة أمم إفريقيا 2014 والتي حددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في ثمانية أو تسعة ملايين يورو وعن المستندات التي تؤكد ذلك، فحصل ارتباك بين ممثلي الكاف بالمحكمة لأنهم لم تكن لديهم أي مستندات تؤكد هذه الخسارة.
لكن ماذا عن الغرامة المالية؟
التزاما بالموضوعية فإن محكمة التحكيم الرياضي لم تنفي عن المغرب كامل المسؤولية. وقالت بأنه لم يكن مصيبا عندما تحجج بعذر القوة القاهرة بسبب وباء الإيبولا. فقد اتضح للمحكمة بأنه حتى مع وجود هذا الوباء كان بإمكان المغرب تنظيم كأس أمم إفريقيا. لذلك فهي لم تلغي التعويضات ولكنها ارتأت بأنها لا بد أن تكون التعويضات المالية متلائمة مع قوانين الاتحاد الإفريقي خصوصا فيما يتعلق بكاس إفريقيا. لذلك قامت بتخفيض الغرامة إلى 50 ألف دولار".
وحكم اليوم لا يعني بأن المغرب، كما قد يرى البعض، بأنه سيدخل في قطيعة مع الكاف. بل أعتقد أن الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد كسبه للمعركة القضائية سيواصل خطواته الدبلوماسية من أجل المصالحة مع الاتحاد الإفريقي والعودة إلى حضن كرة القدم الإفريقية بهدوء وبدون مشاكل.
كيف سيكون تأثير هذا الحكم على المنتخب الوطني المغربي وكرة القدم المغربية بشكل عام؟
بالتأكيد، سيكون له تأثير إيجابي. فهو سيسمح للمنتخب المغربي بالحفاظ على التنافسية. لأن تطبيق تلك العقوبات كان سيحرم المغرب من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2017 و2019. وكان المغرب سيقتصر فقط على تصفيات كاس العالم 2018. ولكن الآن سيصبح بإمكانه اكتساب تنافسية أكثر، كما ستعود الروح والحماس للاعبين. ونحن نعلم أنه منذ كأس إفريقيا 2013 لم يلعب المنتخب المغربي أي مباراة رسمية. فالاحتكاك الرسمي هو الذي يعطي فكرة عن المستوى الحقيقي للمنتخب، وإن كنا قد تفاءلنا خيرا بالمستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي في مباراته الودية الأخيرة أمام أوروغواي رغم الهزيمة الصغيرة بهدف دون مقابل.