الصحافة الإلكترونية بالمغرب.. بعد ثلاث سنوات من لقاء مارس 2012

بلغ عدد الصحف الإلكترونية التي حصلت على وصولات الإيداع القانونية 158 صحيفة إلكترونية إلى غاية نهاية أبريل 2015، وفقا لمعطيات كشفت عنها وزارة الاتصال خلال يوم دراسي نظمته السبت بالرباط.
وأشارت وزارة الاتصال، في وثيقة عن حصيلة ثلاث سنوات من الاشتغال للنهوض بقطاع الصحافة الإلكترونية أصدرتها أمس بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول الصحافة الإلكترونية في موضوع "تطور الصحافة الإلكترونية المغربية .. بين إكراهات النموذج الاقتصادي وتحديات الممارسة المهنية"، إلى أن "ثلاث سنوات من العمل المؤسس على المقاربة التشاركية، أثمر معطيات رقمية جد دالة انعكست ايجابيا على الممارسة الصحفية داخل قطاع الصحافة الإلكترونية".
وكشفت أنه بعد ثلاث سنوات من تنظيم الوزارة للقاء حول الصحافة الإلكترونية بالمغرب (مارس 2012)، انتقل عدد الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية الحاملة لإسم المنشأة التي تشرف على المنبر الإلكتروني الذي يشتغلون به، من 26 صحفيا سنة 2013 ، إلى 46 صحفيا سنة 2014 يشتغلون ب 10 صحف إلكترونية، لينتقل الرقم إلى 89 صحفيا سنة 2015 موزعين على 20 صحيفة إلكترونية.
وكانت وزارة الاتصال قد نظمت يوما دراسيا حول الصحافة الإلكترونية المغربية يوم 10 مارس 2012، شهد "مشاركة مكثفة للممارسين والمعنيين بقطاع الصحافة الإلكترونية، وقد عكست أشغال ذلك اليوم الدراسي إرادة قوية من قبل كل المتدخلين للنهوض بهذا القطاع الحيوي".
وأوضحت أن اللقاء الأول حول الصحافة الإلكترونية (2012) عرف مشاركة حوالي 500 شخص من مختلف جهات المغرب يمثل غالبيتهم 250 موقع إلكتروني إخباري بالإضافة إلى أكاديميين وفاعلين ومهتمين بالقطاع لتدارس مختلف الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالصحافة الإلكترونية والمرتبطة أساسا بالجوانب القانونية والتكنولوجية والاقتصادية وبالمحتوى الرقمي وأخلاقيات المهنة.
وتمخضت عن ذلك اليوم الدراسي، حسب المصدر ذاته، "حوالي 32 توصية شكلت المنطلق لإحداث لجنة علمية مكونة من مجموعة من المختصين والفاعلين في القطاع. حيث اشتغلت اللجنة، لمدة سنة تقريبا ، على إعداد كتاب أبيض بمثابة خارطة طريق للنهوض بالصحافة الإلكترونية تحدد محاور العمل المطلوبة والإجراءات الواجب اتخاذها سواء من طرف القطاعات الحكومية المعنية أو تبنيها من قبل المهنيين في القطاع".
وذكرت وثيقة وزارة الاتصال أن "اللجنة العلمية اشتغلت على إعداد مقترح إطار قانوني لتنظيم قطاع الصحافة الإلكترونية، وعملت على استثمار مخرجات اليوم الدراسي ، إضافة إلى الاستئناس بالتجارب المقارنة، والاعتماد على الدراسات المنجزة في المجال، كما تم فتح استشارة واسعة شملت مختلف المتدخلين وكذا مهنيي القطاع، سواء من خلال لقاءات مباشرة أو عبر فتح نقاش من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الاتصال، حيث تم تلقي ما يقرب عن 130 ملاحظة ساهمت في إغناء المسار التشاوري لمسار الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية باعتباره أحد المكونات الأساسية للمنظومة الإعلامية ببلادنا".
وتميزت سنة 2013، يضيف المصدر ذاته، بتنزيل الإجراءات العملية التي تم التوافق حولها في مسارات النقاش التي شهدتها سنة 2012، "حيث شهد يوم 8 مارس 2013 تبلور أول محطة مميزة في مسار النهوض بالصحافة الإلكترونية، ليتم التوقيع على العقد البرنامج الجديد بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف لتأهيل المقاولة الصحفية برسم 2013-2017 والذي حمل مستجدا بارزا تجلى في إدماج الصحافة الإلكترونية في منظومة الدعم العمومي لفائدة الصحافة الوطنية".
وحسب الوثيقة فقد شكل هذا "الإجراء المميز أحد أبرز انتظارات العاملين في قطاع الصحافة الإلكترونية وإحدى توصيات اليوم الدراسي لسنة 2012".
وتم في أبريل 2013 الإعلان عن الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية المغربية باعتباره مشروعا هدفه الأساسي النهوض بهذا القطاع الحيوي، ويشكل أرضية اقتراحية شاملة لتأهيل قطاع الصحافة الإلكترونية والنهوض بها.
وعرف الشهر ذاته من سنة 2013 صدور منشور عن وزارة العدل والحريات موجه إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة قصد قبول طلبات التصريح بإنشاء مواقع إلكترونية إخبارية، وهو "إجراء يعد بمثابة اعتراف قانوني بالصحافة الإلكترونية، حيث مكن أصحاب الجرائد الإلكترونية من الحصول على وصولات الإيداع القانونية للصحف الإلكترونية التي يديرونها على غرار الجرائد الورقية، كما مكن هذا الإجراء العاملين في المقاولات الصحفية الإلكترونية من الحصول لأول مرة على بطائق الصحافة المهنية تحمل اسم المنابر الإعلامية الإلكترونية التي يشتغلون بها".
وأبرزت معطيات وزارة الاتصال أنه "بهدف تعزيز قدرات الصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية، نصت دفاتر التحملات، التي أعدت في غشت 2013، والخاصة بتنزيل اتفاقية الشراكة للتكوين لفائدة الصحفيين الموقعة بين وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، على استفادة الصحفيين المشتغلين في الصحافة الإلكترونية من برامج للتكوين تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدعامة التي يشتغلون فيها، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات التكوينية الجهوية لفائدة الصحافة الإلكترونية".
وفي يوم 18 أكتوبر 2014، يضيف ذات المصدر، "تم تقديم مشروع مدونة الصحافة والنشر ببيت الصحافة بطنجة، والذي تضمن مقتضيات قانونية خاصة بالصحافة الإلكترونية، بغرض تحقيق الاعتراف القانوني بها وتعزيز حرية خدمات الصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة".