المغرب وفرنسا مدعوان للعمل سويا لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين (بيان ختامي)

أكد البيان الختامي الصادر في ختام أشغال الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى، الذي انعقد أمس الخميس بباريس برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، ونظيره الفرنسي مانويل فالس، أنه يتعين على المغرب وفرنسا أن يعملا سويا لرفع تحديات القرن الحادي والعشرين.
وأضاف البيان أن فرنسا والمغرب القويين بتاريخهما ومصيرهما المشترك، واللذين يحذوهما طموح التجديد المعبر عنه من قبل قائديهما، قررا تمكين شراكتهما من نموذج جديد للتنظيم، مشيرا الى أن الطرفين الحريصين على جعل الاجتماع رفيع المستوى، أداة للقيادة الاستراتيجية، وللعلاقات الثنائية، اتفقا على التناول المنهجي لأهدافهما على المدى البعيد بعيدا عن رهانات الواقع الفوري.
وسجل المغرب وفرنسا بارتياح الدينامية التي تشهدها الشراكة الاقتصادية الثنائية، واتفقا على مواصلة تشجيع التقارب بين الفاعلين بالبلدين.
وأكدا أيضا إرادتهما في تعزيز الشراكات في المجال الفلاحي ، عبر مصاحبة فرنسا لمخطط المغرب الاخضر، وقطاع النقل والبنيات التحتية ، والتكنولوجيا، والنقل السككي وقطاع الماء، وفي مجال الانتقال الطاقي، خاصة على صعيد مخطط الغاز المغربي ، وعبر تنمية الطاقات المتجددة .
وجدد الجانبان في هذا الصدد التزامهما لفائدة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والتعاون الصناعي، خاصة من خلال خط قروض لصالح هذه المقاولات المغربية من اجل اقتناء ممتلكات، وخدمات فرنسية بمستوى 25 مليون أورو، التي تأتي لإتمام اتفاقية صندوق الضمان لإعادة الهيكلة المالية لصندوق الضمان الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة الموقع من قبل وزيري المالية في 13 ابريل 2015 .
وأشاد المغرب وفرنسا من ناحية أخرى بنجاح منتديي الشراكة الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة اللذين انعقدا سنتي 1014 و2015 ،والتزما بتعزيز جدول اعمال مجموعة العمل حول التجارة والاستثمارات التي التأمت في مناسبتين سنتي 2013 و2014 ، ومواصلة حوار دائم بين الادارات.
وقرر الجانبان أيضا حث الفاعلين الاقتصاديين في اطار قطب "التنافسية الاقتصادية" على مواصلة تعاونهم بين "بيزنس فرانس" و"المغرب تصدير" من جهة وبين "بيزنس فرانس" والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات من جهة اخرى، ومواصلة البحث سويا في أشكال مواصلة تنمية تعاونهما الرامي الى النهوض المتبادل بالعلاقات التجارية الفرنسية المغربية ، وتطوير الاستثمارات بين البلدين.
كما اتفقا على تبادل الدعم والمساعدة في انجاز برامجهما في مجال الملكية الصناعية، ومكافحة التزييف، وأشادا بالتوقيع خلال الاجتماع رفيع المستوى على اتفاقية التعاون بين اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف (المغرب) واللجنة الوطنية لمحاربة التزييف (فرنسا).
ونوها أيضا بالالتزام الهام للفاعلين الماليين مثل الوكالة الفرنسية للتنمية و(بروباركو) لفائدة تنمية مشاريع الشراكة المجددة بافريقيا جنوب الصحراء،المرتكزة على التكامل بين الاقتصادين، وكذا بإحداث داخل مؤسسة (افريكا فرنسا) لهيئة مالية مخصصة لتمويل حاجيات القارة الافريقية.
وأشادت حكومتا البلدين ايضا بالدينامية التي يعرفها نادي رؤساء المقاولات المغربية الفرنسية ، تحت اشراف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنظمة أرباب العمل الفرنسية، وبالتعاون المالي النموذجي بين المغرب وفرنسا، وبارتياح الجانب المغربي لاستدامة وجودة التعاون من اجل التنمية الذي انطلق سنة 1992 .
وأبرزا المكانة التي يحتلها المغرب باعتباره أول مستفيد في العالم من المساعدة المالية للوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي مجال السياحة، اتفق الطرفان على إعطاء نفس جديد لتعاونهما في هذا المجال من خلال استكشاف فضاءات جديدة للشراكة.