نادي قضاة المغرب يجدد الثقة في الشنتوف رئيسا

استحضر القضاة المجتمعون في إطار الجمع العام الاستثنائي لنادي قضاة المغرب، أول أمس السبت بالرباط «الظرفية التي يجتازها القضاء المغربي بفعل وجود مشاريع قوانين تنظيمية معروضة على البرلمان، تعم القضاء لكنها لا تحقق طموحات المغاربة في وجود سلطة قضائية حقيقية بالشكل الذي جاء به دستور2011»، ولأن «المشهد القضائي بالمغرب يتميز بوجود ظروف سيئة للاشتغال بالمحاكم»، حسب ما يؤكد قضاة النادي، من حيث «البنيات التحتية وقلة الموارد المادية والبشرية وكثرة الاعتداءات اللفظية والجسدية على القضاة»، كان لابد لقضاة النادي وهم يعيشون أجواء الجمع العام الاستثنائي من أجل إعادة انتخاب هياكل هذه الجمعية المهنية، التي حركت المشهد القضائي بالمغرب.
فأول أمس السبت، الذي صادف تاريخ 30 ماي المنصرم، شهدت قاعة الندوات بالمعهد العالي للقضاء بالرباط التئام نادي قضاة المغرب في الجمع العام الاستثنائي. وقد انطلقت أشغال الجمع العام، بالإستماع للنشيد الوطني، وعرض شريط مصور يوثق لأهم المحطات التي عرفها النادي خلال الولاية الثانية من عمره، قبل أن يتم عرض التقريرين الادبي والمالي على اعضاء الجمع العام حيث تمت المصادقة عليهما.
وعند تناول الكلمة رئيس الجمع العام أكد على أهمية «المرحلة التي يمر منها العمل الجمعوي القضائي كتجربة فتية»، لينتقل المشاركون إلى تكوين لجنة ضمت أكبر الاعضاء الحاضرين سنا وأصغرهم من أجل الإشراف على الانتخابات، تطبيقا للقانون الأساسي للنادي.
وشملت انتخابات الجمع العام الاستثنائي لنادي قضاة المغرب جميع الأجهزة التسييرية والتقريرية، ومن بينها رئاسة النادي، التي تنافس عليها كل القاضي الدكتور عبد اللطيف الشنتوف، الذي يوجد على رأس قيادة النادي، والقاضي سمير أيت أرجدال. إلا أن الشنتوف تمكن من الفوز على منافسه بفارق كبير في عدد الأصوات، وهو ما اعتبره بعض القضاة المشاركين في الجمع العام «تزكية من قضاة النادي للشنتوف كرئيس لجمعيتهم المهنية». وكان منافس الشنتوف في هذه الانتخابات وهو القاضي «سمير ايت أرجدال» قد هنأ بدوره بعد إعلان النتائج الرئيس المنتخب بفوزه.
وفي تصريح للرئيس المنتخب عبداللطيف الشنتوف لجريدة «الأحداث المغربية» و«أحداث.أنفو» أكد أنه «سوف يحافظ بمعية الأجهزة المنتخبة على مكانة النادي والمكاسب التي حققها»، كما أنه «سيسعى إلى تطوير أداء النادي من خلال الاشتغال على مجالات أخرى تهم القضاء والسلطة القضائية بالمغرب وتكريس ثقافة انفتاح النادي على مختلف الهيئات والمنظمات المهنية والمجتمع المدني والإعلام».
يذكر أن الجمع العام العادي الذي انعقد في وقت سابق، كان قد عرف منازعة بعض الأعضاء في نتائجه، حيث أعلنوا انسحابهم من الجمع العام الذي انعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014، حيث تم رفع دعوى قضائية، أصدرت المحكمة على إثرها قرارا بتجميد النادي. لكن بعد مساعي الحوار، تم الاتفاق على اللجوء إلى عقد جمع عام استثنائي، و هو الذي تمخض عنه أخيرا تجديد المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للنادي.

رشيد قبول