مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020.. إطلاق المنظومات الصناعية الأربع الأوائل لقطاع الطيران

أشرف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط، على مراسم إطلاق المنظومات الصناعية الأربع الأوائل لقطاع الطيران في تخصصات التجميع ونظام الأسلاك الكهربائية ولوازم نظام الأسلاك الكهربائية الخاصة بالربط البيني، والصيانة والإصلاح وإعادة الفحص والهندسة.
ولمواكبة تفعيل هذه المنظومات الصناعية، تم، بهذه المناسبة، توقيع عقدي أداء من طرف العلمي و محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، و حميد بنبراهيم الأندلسي، رئيس مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء.
وستساهم هذه المنظومات الصناعية الأربع الأوائل، من الآن وحتى سنة 2020، في إحداث 23 ألف فرصة عمل جديدة، أي ثلاثة أضعاف القوى العاملة الحالية، ومضاعفة رقم المعاملات الخاص بالتصدير ليصل إلى 16 مليار درهم، وبلوغ نسبة اندماج محلي بنسبة 35 في المائة، واستقطاب أزيد من 100 فاعل جديد.

ويلتزم أرباب صناعة القطاع بتحقيق هذه الأهداف المحددة للقطاع في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، بموجب عقود الأداء المبرمة.
وأبرز العلمي، في كلمة بالمناسبة، الفوائد العديدة التي سيجنيها قطاع الطيران بواسطة المقاربة الجديدة للمنظومات الصناعية، موضحا أن المنظومات الصناعية الأربع سترفع القطاع إلى مستويات تنموية أكثر استدامة، وستجعله يدخل مرحلة جديدة ستشهد انبثاق مهن جديدة ذات قيمة مضافة عالية ومحتوى تكنولوجي رفيع.
وأشاد الوزير بالانخراط المتواصل لمجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء، إلى جانب الوزارة في العمل المنجز عند بداية السلسلة، لتحديد التخصصات التي يتعين هيكلتها في إطار منظومات صناعية تم اختيارها مع مراعاة المؤهلات التي تتوفر عليها على مستوى إحداث فرص الشغل الصناعية والقيمة المضافة.
من جانبه، قال بوسعيد إن الصناعة تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، في انسجام مع الدينامية الوطنية لاسيما في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020.
وأضاف أن هذا القطاع يتمتع بمكانة متميزة في إطار نموذج تنموي يستند إلى التكنولوجيات الجديدة وتأهيل الموارد البشرية، مشيرا إلى أن القطاع ينبغي أن يسهم في تقليص العجز التجاري وبالتالي في إنعاش الاقتصاد الوطني.
من جهته، أشاد الأندلسي بتوقيع عقدي الأداء واللذين سيعرف القطاع، بموجبهما، مرحلة جديدة من التنمية، مضيفا أن المغرب قد أثبتت انخراطه العالي في مجال صناعة الطائرات.
وقال إن "هذه التوقيعات، التي تم إعدادها في إطار خطة مشتركة بين الدولة والفاعلين الصناعيين ستمكن من ولوج تدشين مرحلة جديدة من التنمية بالنسبة لقطاع صناعة الطيران وجعل المغرب قاعدة دولية حقيقية تؤلف بين صناعات المعرفة وتضمن ديمومة باقي القطاعات الصناعية".
وفيما يخص المواكبة المرتقبة لمقاولات التخصصات المهيكلة، فتستهدف، أساسا، تشجيع الاستثمار في القطاع (عروض الاستقرار) وولوج ميسر للعقار (تطوير العقار التأجيري بأثمان مغرية) وتكوين تخصصات تتلاءم مع احتياجات القطاع وتطوير الاندماج المحلي بواسطة المنح، فضلا عن تحسين التنافسية اللوجستيكية للقطاع وتوفير حلول تمويلية ملائمة. كما سيجعل هذا الدعم المتواصل المقدم لمقاولات المنظومات الصناعية من القطاع، محركا تنمويا حقيقيا، وناقلا للاستثمارات ومحفزا لفرص الشغل والتصدير.
ومقابل هذه المساعدات، فإنه يتعين على مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء علاوة على الالتزام المتخذ، تحقيق الأهداف المذكورة على مستوى إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة والتصدير وتحسيس أرباب الصناعة بأهمية فرصة الاندماج على نطاق واسع في المنظومات الصناعية للقطاع، ومواكبة تطوير سلسلة توريد فعالة وتنافسية للطيران، ومواكبة عشرين من أصحاب المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة خلال الفترة 2015-2020، وبالخصوص من خلال التزام كبار الآمرين بالأعمال بالتزود لدى هذا الصنف من المقاولات.
وتزخر صناعة الطيران العالمية، حقا، بمؤهلات تنموية كبرى (تضاعف الأسطول الجوي خلال العقدين القادمين، ملء دفاتر الطلب بالنسبة للعشر سنوات القادمة، ورقم معاملات يبلغ 4،8 تريليون دولار خلال نفس الفترة)، يبقى المغرب مؤهلا تماما لاغتنامها من خلال تحسين موقعه مع إطلاق المنظومات الصناعية للطيران، في شكل مراكز تنافسية في سلسلة قيمة قطاع الطيران.
وتم هذا اللقاء بحضور، على الخصوص، الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المهيكل مامون بوهدود، والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو.