مزوار: الأحزاب السياسية ليست ب«قشلة» وحرية الانتماء حرية شخصية وفردية (عدسة أحداث.أنفو)

دعا صلاح الدين مزوار الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، المواطنين بالاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة والفرص التي تمكنها شبكات التواصل الاجتماعي «لفضح عمليات الفساد في الانتخابات الجماعية» واعتبر مزوار الذي قدم برنامج حزبه الانتخابي أن «البيع والشراء في الانتخابات، هو أقبح شيء يسيء للديموقراطية»، مضيفا أن«أن المزايدات نسمعها دائما ويكثر الكلام حولها في الانتخابات، وفي الوقت نفسه، لا توجد أي وسيلة لضبط ما إذا كان الأمر مجرد مزايدات أم تبرير الخسارة في الانتخابات».

وقال مزوار أن الحل الوحيد هو «الثقة في ذكاء المغاربة»، فالمغاربة بحكم التجارب الطويلة مع الانتخابات يؤكد وزير الخارجية والتعاون «يجب أن يكونوا بالمرصاد لكل من يحاول أن يشتري ذممهم» وهذه المسألة، في نظر زعيم التجمعيين، «يمكن محاربتها كحزب مع مرشحي الحزب وفي الآن ذاته، لا بد أن يندد المواطن، عبر الآليات الإلكترونية المتوفرة بين يديه عبر الصورة والصفحات الاجتماعية ليساعدنا في مواجهة هذه الآفة، التي تمس بالديمقراطية وكرامة المواطن».
من جهة ثانية لا يراهن مزوار على استعطاف الراحلين نحو أحزاب سياسية أخرى من أجل العودة. الأمين العام لحزب «الحمامة»، اعتبر في الندوة الصحافية التي عقدها اليوم الثلاثاء «أن الأحزاب لن تكون بأي وجه ثكنة عسكرية، وعلى من يريد البقاء في التجمع أن يبقى فيه ملتزما بضوابطه، كما أن لمن يريد الرحيل عن التجمع أن يفعل ذلك، فهناك واقع هو أن الأحزاب ليست ب«قشلة» وحرية الانتماء حرية شخصية وفردية، فصحيح الحزب يعاني الترحال لكن من هو مقتنع بالتجمع فليستمر ومن له مصلحة في مكان آخر، فليذهب وليس لي أي مشكل معه» على حد قول مزوار.
إلى ذلك قال مزوار إن حزب التجمع الوطني للأحرار، سيغطي ما بين 75٪ إلى 80٪ من مجموع الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية المقررة في 4 من الشهر القادم، فيما خصص الحزب ميزانية ناهزت 12 مليون درهم لتغطية الحملة الانتخابية، بلغت فيها مساهمة وزارة الداخلية 6 مليون هم و450 ألف درهم، إضافة إلى رصيد الحزب 5.5 مليون درهم وهي 12 مليون درهم، التي رصدت لتمويل الحملات الانتخابية، اعتمادا على معايير الأصوات المحصل عليها في كل دائرة خلال الانتخابات السابقة واعتمادا كذلك على حجم الدائرة، بحسب ما أعلن عنه صلاح الدين مزوار، سنحاول، يقول صلاح الدين مزوار أن «نغطي الحاجيات الأساسية للمرشحين من المطبوعات والمساهمة نسبيا في مصاريف التنقل، خاصة أنه بالنسبة للجماعات والأقاليم ذات مساحة شاسعة، والمصاريف المرتبطة بالحملات الدعائية، وزعناها حسب بعض المعايير، أولها النتائج المحصل عليها في 2009 ,20011 والمساحة وعدد الجماعات والساكنة، إضافة إلى أن المرشحين يتحملون عبء حملاتهم الانتخابية».
وبمقابل ذلك، لم يحسم مزوار في خيارات التنسيق الكامل في الانتخابات القادمة في الجهات والجماعات المحلية، معتبرا «أن ما سيحصل بعد الانتخابات الجماعية والجهوية النتائج هي التي ستحدد الإمكانيات التي ستتوفر على مستوى الإقليم أو الجماعة، علما أن هناك عمود فقري متعلق بالأغلبية الذي يجب أن نحترمه»، مضيفا «أن الأغلبية ستستمر إلى 2016، ويجب أن تستمر في جو هادئ، وليس من المنطقي وليس في مصلحة المواطنين أن نجد داخل التدبير الحكومي تصدعا، التجمع سيتحمل مسؤوليته من منطلق المسؤولية الوطنية والحفاظ على الدينامية التي تعرفها بلادنا، من خلال التوفيق بين الالتزامات الحكومية والسياسية».
الجيلالي بنحليمة