إيريك لوران وكاترين غراسيي يعترفان والتلفزيون الفرنسي ينشر صورة لوثيقة الالتزام التي أدانتهما خلال التحقيقات

ايريك لوران يعترف بابتزاز القصر الملكي والنائب العام يوجه للصحفيين التهمة رسميا
قرر النائب العام الفرنسي في باريس رسميا توجيه تهمتي "الابتزاز" و " الابتزاز المالي" للصحافيين ايريك لوران وكاترين كراسي صبيحة أمس السبت، بعد مثولهما أمام المحققين لأزيد من أربعين ساعة إثر اعتقالهما في الساعة الخامسة مساء بعد زوال الخميس الماضي. وقرر النائب العام فرنسي متابعة الصحفيين معافي حالة سراح بعد أن قرر إخلاء سبيلهما على أساس استمرارهما تحت المراقبة الأمنية. وحسب مصادر قضائية فرنسية فإن ايريك لوران اعترف خلال جلسات الاستماع إليه بأنه وجه طلبا رسميا للقصر الملكي منذ أقل من شهر للحصول على مبلغ ثلاثة ملايين اورو في مرحلة أولى ثم 2 مليون اورو في مرحلة ثانية للتراجع عن نشر كتاب قال إنه يحمل اتهامات لشخص العاهل المغربي ومحيطه القريب. الاعتراف جاء أيضا على لسان مساعدته كاترين كراسي التي وقعت معه على التزام مكتوب بخط اليد، ينص في ثلاث فقرات على اعترافهما بالحصول على المبلغ المالي المتفق عليه مع محامي القصر الملكي، مقابل التراجع عن نشر الكتاب وعدم العودة إلى التدخل في الشأن المغربي مجددا.
وانفردت القناة الفرنسية الإخبارية " بي اف ام تي في" بنشر المخطوط الذي احتجزه رجال الأمن الفرنسيين ( تابعين لفرقة الأمن المالي في باريس ) خلال عملية اعتقال الصحفيين متلبسين بتسلم مبلغ 80 ألف اورو بعد التنسيق مع محامي القصر الملكي داخل مطعم هوش وسط العاصمة باريس، المخطوط الذي يظهر بوضوح نوايا الصحفيين ايريك لوران وكاترين كراسي في ابتزاز العاهل المغربي مقابل ما أسموه " التراجع عن نشر معلومات خطيرة " . وعلق دومنيك ريزي المستشار القانوني للقناة الفرنسية على الوثيقة قائلا " إنها حجة دامغة. لقد وقع الصحفيان في المحظور ومهما تكن آراء دفاعهما في هذا الملف فإن هذاالالتزام الموقع عليه من الصحفيين معا يعتبر دليل إدانة واضح".
يذكر أن ايريك دوبون موريتي محامي القصر الملكي كان قد أكد بعيد اعتقال الصحفيين لدي وسائل الإعلام الفرنسية بأن ايريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي في 23 يوليوز الماضي متحدثا عن رغبته في عقد صفقة مع القصر يحصل فيها على مبلغ لايقل عن ثلاثة ملايين اورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن " اتهامات مسيئة". وهي الخطة التي فطن محامو القصر الملكي لخطورتها، وقرروا إسقاط ايريك لوران في شركها بمعية زميلته وشريكته كاترين كراسي، وهو ما تم بالفعل بعد أقل من شهر من أول اتصال للصحفي الفرنسي بالديوان الملكي.
وبعد مرور ساعات على توجيه الاتهام رسميا للصحفيين الفرنسيين ايريك لوران وكاتري كراسي بالابتزاز التهديدي والمالي، ومتابعتهما في حالة سراحة تحت مراقبة أمنية، يتعرف متابعو هذا الملف على خيط الأحداث منذ بدايتها. فحسب دومنيك ريزي المستشار القانوني للقناة الإخبارية الفرنسية، فقد جاء أول لقاء فعلي بين ايريك لوران وأحد محامي القصر الملكي في 11 غشت الجاري بمطعم هوش في باريس، حيث أكد لوران مطالبه التي سبق و أن قدمها خلال اتصال 23 يوليوز بالديوان الملكي. اللقاء كان سريعا، وانتهى بالاتفاق على موعد ثاني في نفس المكان.
بعد أسبوع التقى الطرفان مجددا. نفس التفاصيل تكررت كالمكان والزمان، غير أن الجديد الذي لم يفطن له الصحفي الفرنسي تعلق بكون الطرف المغربي كان قد تقدم شكاية للأمن الفرنسي وتحديدا قسم الجريمة المالية في باريس في الموضوع قبيل الموعد الثاني. تفصيل آخر لم يدر بخلد ايريك لوران وكان حاسما في تضييق الطوق عليه، تمثل في استعمال المحامي المغربي لآلة تسجيل تضمنت كل الوقائع حول عملية الابتزاز. ويعتقد أن عملية التنصت والتسجيل تمت بالتنسيق بين الطرف المغربي والفرقة الأمنية الفرنسية. قبل نهاية اللقاء الثاني، أصبح كل شيء جاهز لتوقيف الصحفي المبتز، غير إن إحكام الطوق عليه كان يفترض التزامه كتابيا بالاعتراف بما ينوي الاقدام عليه ضد العاهل المغربي ، ثم حضور شريكته كاترين كراسي في الموعد الثالث لتوريطها في الفخ المرصود لها أيضا. يذكر إن عناصر الفرقة الأمنية لمكافحة الجريمة المالية تابعت اللقاء الثاني عن كتب، وزرعت عناصرها في عدة أماكن داخل المطعم المذكور.
يوم الخميس 27 غشت الماضي التقى ايريك لوران المصحوب هذه المرة بشريكته كاترين كراسي مع المحامي المغربي في نفس المطعم. عناصر الشرطة الفرنسية انقسمت إلى مجموعتين أولها إخذت مواقع داخل المطعم تماما كما حدث في الموعد الثاني، فيما تربصت عناصر المجموعة الثانية خارج المطعم. قبل تسليمهما مبلغ 80 الف اورو المتفق عليه خلال اللقاء الثاني كمبلغ أولي في ظرفين مغلقين، طلب محامي المغرب من الصحفيين التوقيع على الالتزام المذكور. ايريك لوران وكاترين ادعيا أنهما لا يتوفران على وثيقة رسمية بهذا الالتزام، وهنا طلب المحامي منهما تحرير التزام بخط اليد والتوقيع عليه. كل هذا طبعا أمام مرأى ومسمع من العناصر الأمنية التي كانت تعاين ما يحدث عن كتب من داخل المطعم. بعد نهاية اللقاء وبمجرد خروج الصحفيين من باب المطعم تم توقيفها في حالة تلبس بالأموال المدفوعة لهما، فيما سلم محامي الطرف المغربي مخطوطة الالتزام للعناصر الأمنية استكمال كل تفاصيل عملية الابتزاز وإثباتها على المتورطين.