أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء قرارا بالعفو عن 100 مسجون بينهم محمد فهمي وباهر محمد الصحفيان بقناة الجزيرة وعدد من الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر. وصدر العفو قبل يوم من عيد الأضحى وسفر السيسي إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي "أصدر … قرارا جمهوريا بالعفو عن مئة من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة فضلا عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية." وإلى جانب صحفيي الجزيرة ذكر البيان أن من بين من شملهم العفو الناشطتين يارا سلام وسناء سيف وكذلك الناشطين عمر حاذق وبيتر جلال يوسف. وأضاف البيان "تأتي هذه الدفعة الجديدة من الشباب … في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للإفراج عن مجموعات من الشباب والتي أطلقها سيادته في ديسمبر من العام الماضي." وحكم على فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وباهر محمد المصري الجنسية وصحفي ثالث يعمل أيضا لحساب الجزيرة وهو الاسترالي بيتر جريست بالسجن لثلاث سنوات الشهر الماضي في إعادة محاكمتهم بتهم من بينها العمل بدون تصريح وإذاعة أخبار تضر بمصر. وعوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة مالية بتهمة حيازة طلقة نارية. وكانت مصر رحلت جريست في فبراير شباط استنادا لقانون أصدره السيسي ويتيح ترحيل المتهمين الأجانب. وقال فهمي "لقد عانت أسرنا بشدة منذ بدأت هذه المحاكمة ونحن سعداء للغاية لأن الرئيس السيسي قام بهذه الخطوة وأطلق سراحنا." وأضاف "سوف أواصل الكفاح من أجل حرية الصحافة.. أعرف أن هناك متهمين آخرين ما زالوا في السجون على علاقة بهذه القضية." وعبرت الحكومة الكندية عن سعادتها بالعفو عن فهمي. وقال متحدث باسمها إنها تتطلع لأن يلتئم شمل فهمي مع أسرته ويعود إلى كندا مضيفة أنها ستواصل تقديم المساعدة القنصلية لفهمي وتسهيل سفره من مصر. كما رحبت المحامية أمل كلوني التي كانت تدافع عن فهمي بالعفو الرئاسي. وقالت في بيان "أنا سعيدة للغاية بصدور عفو خاص عن محمد فهمي وزميله باهر محمد اليوم. لقد كانت محنة طويلة ونحن ممتنون للرئيس السيسي لممارسة سلطته في العفو عن الصحفيين. هذا يوم تاريخي في مصر إذ صححت الحكومة أخيرا ظلما طال أمده." من جانبها رحبت شبكة الجزيرة بالإفراج عن محمد فهمي وباهر محمد لكنها طالبت بإسقاط الاتهامات عن صحفييها. وقال مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية في بيان "نشعر بالسعادة لهذين الصحفيين ولعائلتيهما". وأضاف "لقد أُهدر عامان من عمريهما لا لتهمة سوى الصحافة." وأثارت قضية الجزيرة انتقادات واسعة من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان التي نددت أيضا بقانون تنظيم التظاهر الصادر عام 2013 بعد شهور قليلة من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ويقول منتقدو القانون إنه يمنح الشرطة سلطة مطلقة ويقيد عمليا حق التظاهر. وتتهم جماعات حقوق الإنسان مصر بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان منذ عزل مرسي لكن الحكومة تنفي ذلك. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "رغم أن قرارات العفو هذه تثير ارتياحا كبيرا لكن ما يثير السخرية أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا أصلا خلف القضبان." وأضاف "من شملهم قرار العفو اليوم لا يمثلون إلا جزءا صغيرا من مئات في أنحاء البلاد اعتقلوا تعسفيا واحتجزوا بالمخالفة للقانون." وسجن العديد من النشطاء الذين ساهموا في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 بموجب قانون تنظيم التظاهر من بينهم علاء عبد الفتاح شقيق سناء سيف وأحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل. وفي تطور آخر قال الجيش في بيان أمس الأربعاء إنه ضبط 30 طنا من المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات في ثلاثة مخازن بالقاهرة ومخزن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء التي يتمركز بها متشددون إسلاميون. وأضاف في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن تلك المواد دخلت البلاد "تحت ساتر شحنة كراسي ومستلزمات تجهيز المكاتب." وتابع أنه "تم إلقاء القبض علي العناصر الإجرامية والإرهابية المتورطة في تهريب هذه الشحنة وإحباط مخططاتها لنقلها إلى العناصر الإرهابية بشمال سيناء."
