مصر تحدد 12 فبراير لإعادة محاكمة صحفيين يعملان في الجزيرة

قال محام يوم الأحد إن إعادة محاكمة صحفيين يعملان في شبكة الجزيرة القطرية محبوسين في مصر ستبدأ يوم 12 فبراير شباط الجاري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بالإضافة إلى جنسيته المصرية بالسجن سبع سنوات وباهر محمد بالسجن عشر سنوات العام الماضي لإدانتهما بتهم بينها نشر أكاذيب لمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة صحفيا ثالثا من الجزيرة هو الأسترالي بيتر جريست بالسجن سبع سنوات في القضية لكن أفرج عنه فجأة الاسبوع الماضي ورحل إلى بلاده بعد 400 يوم في السجن.
وكانت محكمة النقض ألغت في الأول من يناير كانون الثاني الحكم بسجن الصحفيين الثلاثة وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وقال المحامي مصطفى ناجي الذي يدافع عن باهر محمد لرويترز "تحددت جلسة 12 فبراير (شباط)" لإعادة المحاكمة. وعوقب موكله بالسجن ثلاث سنوات زيادة على زميليه لإدانته بحمل ذخيرة قال مسؤول حقوقي إنها طلقة رصاص.
وأفرج عن جريست بموجب قرار بقانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر تشرين الثاني يسمح له بالموافقة على ترحيل المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب المحبوسين لمحاكمتهم أو لقضاء العقوبة في بلادهم إذا اقتضت ذلك المصلحة العليا لمصر.
وبعد ترحيل جريست قال مسؤولو أمن في مصر إن من المرجح الإفراج عن فهمي قريبا وترحيله إلى كندا لكن خطيبته قالت لرويترز يوم الأحد إنها لا معلومات لديها عن إطلاق سراحه.
وكتبت المحامية أمل كلوني التي تتولى أيضا الدفاع عن فهمي إلى السيسي تطلب الاجتماع معه لبحث قضيته وفق الخطاب المؤرخ بالسادس من فبراير شباط والذي أظهرته أسرة فهمي للصحفيين.
ولا يحمل باهر محمد جنسية غير المصرية لذلك تبدو قضيته أكثر تعقيدا.
وتتهم السلطات المصرية شبكة الجزيرة ومقرها قطر بأنها ناطقة بلسان جماعة الإخوان المسلمين التي أزاحها ‬الجيش من السلطة عام 2013. وتنفي الجزيرة هذه المزاعم.
واعتقل الصحفيون الثلاثة في ديسمبر كانون الأول 2013 وقالوا إنهم كانوا فقط يؤدون عملهم.
وأثار اعتقالهم انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان قالت إن الحكومة تسعى لمصادرة الحريات التي نالها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك