المغرب يلحق هزيمة ديبلوماسية جديدة بالبوليساريو في البرلمان الأوروبي


 تلقت البوليساريو واللوبي الانفصالي هزيمة ديبلوماسية جديدة في البرلمان الأوروبي فبعد أن نبهت المفوضية الأوروبية، في مناسبات عدة، نوابا يخدمون أجندة البوليساريو والجزائر، والذين يحاولون إقحام الاتحاد الأوروبي في قضية هي الآن من اختصاص الأمم المتحدة، ها هو البرلمان الأوروبي يرفض بدوره طلبا تقدمت به المجموعة السياسية لليسار الموحد الأوروبي يقضي بإدراج نقطة متعلقة بقضية الصحراء ضمن جدول أعمال الجلسات العلنية المقبلة.

وقد تم رفض طلب هذه المجموعة السياسية، التي يوجد من بين أعضائها نواب يستفيدون من الريع النفطي الجزائري، مرتين في بداية الأسبوع، خلال جلسة عامة بستراسبورغ، و خلال اجتماع للمجموعات السياسية والتي يترأسها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز وتدعى "ندوة الرؤساء".
واعتبرت مصادر برلمانية بستراسبورغ أن الأمر يتعلق بصفعة جديدة يتلقاها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وبرفض تام لأطروحات الانفصاليين والمقربين من الجزائر بالبرلمان الأوروبي.
 وجاء رفض ندوة الرؤساء التي تحظى بمكانة اعتبارية متميزة، ليذكر أن قضية الصحراء لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات سياسية أو مساومات.
إنها قضية يتم معالجتها داخل الأمم المتحدة والتي تعمل على إيجاد حل " سياسي، وعادل، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف "، كما تطمح إلى ذلك المجموعة الدولية التي تعتبر المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع في الصحراء في إطار السيادة المغربية مقترحا ذا مصداقية وجدي وواقعي. وترى المجموعة الدولية في هذا المقترح الحل الأمثل لهذا النزاع الذي افتعلته الجزائر والذي يعرقل الاندماج الاقتصادي والأمني للمغرب العربي ويرهن مستقبل سكان المنطقة.
وتنضاف هذه النكسة الجديدة التي تلقتها البوليساريو إلى سلسلة من الإخفاقات التي منيت بها الجزائر وصنيعتها الانفصالية، وأيضا فضائح الممارسات الشبيهة بأنظمة الرق التي لا زالت سائدة بمخيمات تندوف، والتي أثارتها منظمات غير حكومية دولية، ومأساة ترحيل الأطفال إلى كوبا حيث يخضعون للتلقين الإيديولوجي، واختطاف الفتيات ومراقبين أوروبيين، وتواطؤ عصابات البوليساريو مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الإرهابي، وكذا آخر تقرير للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية، والذي يتصدر عناوين الأخبار، على إثر الفيضانات التي اجتاحت مخيمات العار.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، إن المغرب حقق خلال السنة الجارية مكاسب دالة في ملف وحدته الترابية.
وأوضح الخلفي، في معرض رده على سؤال حول المناورات الأخيرة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "المعطى الجديد اليوم والذي يعزز موقف المغرب هو نتائج مشروع الجهوية المتقدمة، الذي نص عليه دستور 2011، وتم تنزيله في انتخابات رابع شتنبر الماضي، والتي كانت شفافة ونزيهة وأفرزت هذه المؤسسات الجهوية".
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن 12 من أعضاء مجلس المستشارين ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى أن هناك 13 نائبا في مجلس النواب يمثلون هذه الأقاليم، فضلا عن أزيد من 467 مستشارا جماعيا، وهذه المعطيات وغيرها تؤكد أن المغرب سينتقل اليوم إلى مرحلة جديدة يثبت فيها المكتسبات المحققة، ويضيف إليها شروط إطلاق مكتسبات جديدة.

وذكر في هذا الصدد بأنه سبق للجنة المخصصات، في تقرير صادر هذه السنة مرفق بمشروع القانون الخاص بميزانية العمليات الخارجية، أن أوصت الخارجية الأمريكية بدعم إيجاد حل لنزاع الصحراء يقوم على صيغة للحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وتابع أن هذه الحقائق وغيرها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك المسار الانحداري للدعاية المضللة ضد الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا بالدعوة التي وجهها، مؤخرا، وزير الداخلية لزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة لمعاينة ما تشهده الأقاليم بالملموس، والذي يدحض أوهام خصوم الوحدة الترابية للمملكة.