نكسة جديدة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة بالبرلمان الأوروبي

تلقى خصوم الوحدة الترابية للمملكة نكسة جديدة بفضل عدالة القضية الوطنية والتعبئة التي أبانت عنها الدبلوماسية المغربية.
فبعد أن نبهت المفوضية الأوروبية، في مناسبات عدة، نوابا يخدمون أجندة البوليساريو والجزائر، والذين يحاولون إقحام الاتحاد الأوروبي في قضية هي الآن من اختصاص الأمم المتحدة، ها هو البرلمان الأوروبي يرفض بدوره طلبا تقدمت به المجموعة السياسية لليسار الموحد الأوروبي يقضي بإدراج نقطة متعلقة بقضية الصحراء ضمن جدول أعمال الجلسات العلنية المقبلة.
وقد تم رفض طلب هذه المجموعة السياسية، التي يوجد من بين أعضائها نواب يستفيدون من الريع النفطي الجزائري، مرتين. في بداية الأسبوع، خلال جلسة عامة بستراسبورغ، وأمس خلال اجتماع للمجموعات السياسية والتي يترأسها رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز وتدعى " ندوة الرؤساء" .
واعتبرت مصادر برلمانية بستراسبورغ أن الأمر يتعلق بصفعة جديدة يتلقاها خصوم الوحدة الترابية للمملكة، وبرفض تام لأطروحات الانفصاليين والمقربين من الجزائر بالبرلمان الأوروبي.
وجاء رفض ندوة الرؤساء التي تحظى بمكانة اعتبارية متميزة، ليذكر أن قضية الصحراء لا يمكن أن تكون موضوع مزايدات سياسية أو مساومات. إنها قضية يتم معالجتها داخل الأمم المتحدة والتي تعمل على إيجاد حل " سياسي، وعادل، ودائم، ومقبول من جميع الأطراف "، كما تطمح إلى ذلك المجموعة الدولية التي تعتبر المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي موسع في الصحراء في إطار السيادة المغربية مقترحا ذا مصداقية وجدي وواقعي.
وترى المجموعة الدولية في هذا المقترح الحل الأمثل لهذا النزاع الذي افتعلته الجزائر والذي يعرقل الاندماج الاقتصادي والأمني للمغرب العربي ويرهن مستقبل سكان المنطقة.
وتنضاف هذه النكسة الجديدة التي تلقاها أعداء الوحدة الترابية للمملكة إلى سلسلة من الإخفاقات التي منيت بها الجزائر وصنيعتها البوليساريو، وأيضا فضائح الممارسات الشبيهة بأنظمة الرق التي لا زالت سائدة بمخيمات تندوف، والتي أثارتها منظمات غير حكومية دولية، ومأساة ترحيل الأطفال إلى كوبا حيث يخضعون للتلقين الإيديولوجي، واختطاف الفتيات ومراقبين أوروبيين، وتواطؤ عصابات البوليساريو مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي الإرهابي، وكذا آخر تقرير للمكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية، والذي يتصدر عناوين الأخبار، على إثر الفيضانات التي اجتاحت مخيمات العار.
ويظل المغرب الذي يشيد بالتطور الإيجابي والثابت لعلاقاته مع الاتحاد الأوروبي، مقتنعا بعدالة قضيته وحقوقه في الصحراء غير القابلة للتصرف.
كما أن موقف الاتحاد الأوروبي، المطابق لموقف المجموعة الدولية، والتي تجمع على ضرورة إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، لا يمكنه أن يبتعد عن هذا الموقف المبدئي واتخاذ خطوات زائفة تتعارض مع توصيات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن.
فبدعمه لموقف الأمم المتحدة، كما تحرص على التذكير به في كل مناسبة الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، فإن الاتحاد الأوروبي، بكل مؤسساته (برلمان، مفوضية، مجلس) من مصلحته مساعدة المجموعة الدولية على التوصل إلى حل سريع لقضية الصحراء، والتي أصبحت اليوم ضرورة ملحة، بالنظر إلى الوضعية الهشة التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء والتي أصبحت تشكل تهديدا أمنيا ليس فقط للمنطقة بل لأوروبا أيضا.
كما يتعلق الأمر بضرورة التحرك لإنقاذ مئات النساء، والأطفال والشيوخ المحتجزين بتندوف، والمحرومين من حقوقهم الأساسية والمحكوم عليهم بالتزام الصمت.