برلماني يطرد لجنة بيئية من مصنعه المهدد لمشروع بيئي أشرف عليه الملك بإقليم مديونة

رفض نائب برلماني بإقليم مديونة رفقة شقيقه، فتح وحدات صناعية في وجه أعضاء لجنة تقنية يتقدمها ممثل النيابة العامة بالدارالبيضاء، والتي تضم في عضويتها ممثلي المصالح التقنية لعمالة إقليم مديونة والمصالح الخارجية، إلى جانب عناصر القوة العمومية والوقاية المدنية وشركة ليديك، قصد الاطلاع على شروط السلامة الصحية بالوحدة الإنتاجية المتواجدة ببلدية مديونة.
الزيارة المفاجئة للجنة التقنية صباح أمس الأربعاء يأتي على إثر مجموعة شكايات تقدمت بها شركة ليديك ضد مجهول، إلى المصالح التقنية بعمالة إقليم مديونة والمجالس المنتخبة بالإقليم، والتي تؤكد مضامينها إلحاق خسائر مادية كبيرة بمحركات محطة معالجة وتصفية المياه العادمة بتراب الجماعة القروية المجاطية أولاد الطالب.
الخسائر التي أبرزتها شكايات شركة ليديك، تتعلق في توقف معدات ومحرك محطة تصفية ومعالجة المياه العادمة، والتي كانت أحد أسبابها تسرب مياه ملوثة، بعد أن كشفت مجموعة تحليل، أشرف عليها تقنيو شركة ليديك، أن تلك المياه العادمة تحتوي على مواد كيماوية جد خطيرة، تسبب في تعطيل مصفاة محطة معالجة المياه العادمة بالجماعة القروية المجاطية أولاد الطالب.
عناصر اللجنة التقنية، قامت بعدة جولات ميدانية لمعظم الوحدات الإنتاجية بالأحياء الصناعية، بعضها يتواجد بطرق عشوائية على تراب الجماعة القروية المجاطية أولاد الطالب وبلدية مديونة، والاطلاع على كيفية الاشتغال والتحقق من وسائل وشروط مراقبة السلامة الصحية، إلا أنها اصطدمت صباح أمس، برفض مسيري الوحدة إنتاجية تعود إلى ملكية أحد برلماني إقليم مديونة، فتح أبواب الوحدة الإنتاجية وعدم الامتثال لأوامر النيابة العامة.
يذكر أن مركز معالجة وتصفية المياه العادمة بتراب الجماعة القروية المجاطية أولاد الطالب، أشرف على إعطاء انطلاقته الفعلية الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال سنة 2013 قصد معالجة وتصفية المياه العادمة لأغراض فلاحية بإقليم مديونة.
سعد داليا