قنصل ليبيا بالرباط «يحول» مكتب «الأحداث المغربية» إلى «سفارة»!

لم يكن كلام وزير الخارجية والتعاون وهو يرفض الاعتداء الذي تعرض له مكتب «الأحداث المغربية» في الرباط بالقول «إننا نرفض أي اعتداء على أي مؤسسة أو مواطن صادر من أية جهة كانت» إلا خاتمة يوم عصيب عشته أول أمس الإثنين: ساعتان طويلتان قضيتهما وأنا أحاول أن أقنع 25 مغربيا يعملون في ليبيا، أن يخلوا مكتب «الأحداث المغربية» في الرباط.
بقلم: الجيلالي بنحليمة
كنت أتخيل أن الاحتجاج الذي سمعته في مكالمة هاتفية، صبيحة ذلك اليوم من سيدة حول مقال نشر في الجريدة يوم الجمعة الفارط، (أنه) من بين الاحتجاجات التي نسمعها يوميا في الجريدة من أناس غير راضين على مقالات كتبت. اتضح بعد حين أن الأمر تعدى ذلك بكثير وكثير جدا. مع منتصف النهار رن جرس الباب وإذ بعشرة أفراد يدخلون دفعة واحدة إلى المكتب، قطعت المكالمة التي كنت أجريها، وسرعان ما دخل فوج آخر فيما بقي الآخرون خارجا لأن فضاء المكتب لم يكن يتسع للجميع.
بدأ الجميع في الصياح والاحتجاج، حاولت جاهدا أن استمع لشخص واحد إلا أن الكل كان يريد الكلام في نفس الوقت .عم اللغط داخل المكتب وقرع الباب بعنف مرات ومرات وتحول هدوء العمارة المكونة من سبعة طوابق إلى فوضى عارمة.
في الأخير تمكنت من الإنصات لشخص واحد، سرعان ما كان يقاطع من قبل رفاقه. المشكلة كما رويت من قبله هي أن القنصل الليبي أثناء دخوله صباحا إلى مكتبه بمقر القنصلية الليبية، نهر موظفيه وأمرهم بعدم تسليم أية تأشيرة لأي مغربي جزاء ما كتبته «الأحداث المغربية» عن تقديم مواطنين لرشاوي لموظفين في القنصلية تسهيلا للحصول على التأشيرة الليبية.
حسب المحتجين، لم يقف القنصل عند هذا الحد، بل طلب من المواطنين المغاربة أن لا يحضروا إلا وبأياديهم اعتذارا مكتوبا من طرف مدير الجريدة حول ما كتب، أو الإتيان بالصحفي إلى غاية مكتبه..!
شرحت للمحتجين أن الأمور لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، وأنه كان على القنصل الليبي أن يسلك الطرق المعتادة في تكذيب الأخبار، وإذا ما تبين أن عدم صدقية الخبر، فالجريدة مستعدة للاعتذار.
لم يكن يدور في خلد المواطنين المغاربة إلا التأشيرة. وتخيلوا أن مسألة الاعتذار لن تكلف إلا اتصالا هاتفيا من أي كان بالقنصل، وحينها تنتهي مشكلتهم. ولهذا ظلوا مصرين على أن أريهم الصحافي الذي كتب المقال، رغم أني قلت لهم إن المكان الذي يوجدون به مكتب تابع لجريدة يوجد مقرها الرئيسي في الدار البيضاء. لم يصدقوا الحكاية وبدأت لغة التهديد تتصاعد: «كلشي غادي يجي لهذا المكتب.. حنا ما كنعرفوا والو، والله لا خدمتوا حيث خرجتوا علينا»..!
أصررت على أن يغادر المحتجون المكتب وينتدبوا من يتحدث مع الجريدة في هذا الموضوع، وأكدت لهم أنني سأتصل بمسؤولي الجريدة بالمقر الرئيسي للاستفسار عن أمر المقال، ومحاولة فهم ما وقع. إلا أن ذلك لم يزد بعضهم إلا إصرارا على الاعتصام داخل المكتب «إلى أن يظهر الصحافي الذي كتب المقال». شرحت لهم أني لست كاتب المقال ولا يمكن أن أفيدهم كثيرا في الموضوع.
الاعتصام داخل المكتب تحول بعد 45 دقيقة إلى باب العمارة، بعض المحتجين كان لهم رأي آخر وهو الاعتصام أمام باب المكتب، ولكن المكان لم يسع الكل، فبقي البعض ونزل البعض إلى باب العمارة.
أقفل باب العمارة نهائيا، وتعالى الصراخ في الخارج، ورن الجرس مرة في المكتب. دخلت سيدة لم تكن ضمن الحضور. في الأول أعادت على مسمعي نفس الأسطوانة راجية مني أن أجد الحل. شرحت لها أني اتصلت بالجريدة وأن مسؤوليها سيتحققون من الأمر.
صعد شخصان آخران إلى المكتب، وعاد الكلام مرة أخرى إلى نقطة الصفر.. وجوب الاعتذار للقنصل من أجل الحصول على الفيزا. أحدهما أخبرني أن القنصل أقسم بأغلظ أيمانه أن لا مغربيا سيحصل على الفيزا الليبية إذا لم تعتذر «الأحداث المغربية» على ما نشرته.
فطنت بعض مصالح الأمن للتجمهر غير العادي بعدها صعد أحد موظفيها إلى الطابق الرابع حيث يوجد مكتب الجريدة، واستفسرني عن الأمر كما استفسر الرجلان اللذان كانا يطلباني مني الاعتذار باسم الجريدة. تطور الأمر حين حضر بعض أفراد القوات المساعدة الذين صعدوا إلى المكتب لحمايته ولتخليص بابه وباب العمارة من جموع المحتجين. أيقن المعتصمون أن الأمور قد تتطور لحد استعمال القوة لتفريقهم، وانسحبوا بعد ساعتين من محاصرة المكتب والعمارة التي يوجد فيها، وبعدما تركوا لي لائحة تتكون من ثمانين اسما قالوا إنهم متضررون مما كتبته «الاحداث المغربية».