المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر دليلا للشباب حول تعليم المواطنة وحقوق الإنسان

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان دليلا لشباب المغرب حول "تعليم المواطنة وحقوق الإنسان". ويهدف الدليل، الذي تم تقديمه نهاية الأسبوع الماضي بالرباط بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، وممثلة مساعدة المديرة العامة للعلوم الاجتماعية والإنسانية باليونسكو، غولدا الخوري، إلى توفير مورد تربوي جديد للنهوض بتملك ثقافة حقوق الإنسان، خصوصا في أوساط الشباب. وذلك من خلال تزويد المكونين والمربين بأداة بيداغوجية تعتمد منهجا تربويا، يؤلف بين بُعدي المواطنة وحقوق الإنسان، ويمزج بين الجوانب المتصلة بالنظريات والمعايير والتشريعات الوطنية، ومعطيات الواقع المعيش. فضلا عن أن المجلس يطمح من خلال هذا الدليل إلى المساهمة في سد النقص الحاصل في الأدوات البيداغوجية بمجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمغرب.
وفي هذا السياق، صرح ادريس اليزمي قائلا : «بعد سنة من اقتسامنا لهذا الحلم مع اليونيسكو، ها نحن نراه يتجسد على أرض الواقع. وهذا الدليل له أهميته القصوى بالنسبة لبلد ثروته البشرية هي من الشباب والشباب الراغب والعازم على تحقيق التغيير الإيجابي في مجالات مختلفة وفي مقدمتها مجال حقوق الإنسان. كما له أهميته القصوى كذلك بالنسبة للمغرب، الماضي بعزم وتصميم كبيرين باتجاه إصلاحات متعددة وأساسية».
وفي معرض كلمته التقديمية للدليل، حرص اليزمي على العودة إلى ولادة فكرة إنجاز الكتيب لكنه في الآن ذاته، حرص على استشراف سياق المستقبل القريب، وهو يتحدث عن الانتخابات التشريعية المقبلة برسم 2016: «أستسمحكم في أن أضع نفسي في سياق أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2016. ففي غضون هذه الأشهر، ومع مواصلة العمل التشريعي الحالي، ستتم المصادقة على 4 مدونات قانونية ذات الصلة بالعدالة : القانون الجنائي، و القانون المسطرة الجنائية، وقانون المتعلق بالقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. فضلا عن إحداث هيئة المناصفة والقضاء على كافة أشكال التمييز. وأيضا، إحداث مجلس جديد لحقوق الإنسان بالنظر إلى أننا قيد الاشتغال بتعاون مع وزير العدل حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس في أفق توسيع صلاحياته وفق ما ينص عليه الدستور. إلى جانب إحداث مجموعة من الهيئات والمؤسسات والمجالس المختلفة . وفي سياق هذا الاشتغال المؤسساتي في إطار تفعيل الدستور لأجل بناء مغرب جديد، حيث تندرج أهمية الدليل بالنظر إلى أن مغرب المؤسسات هذا الذي هو قيد التشكل في حاجة إلى مواطنين واعين بحقوقهم وبواجباتهم».
وشدد ادريس اليزمي على أن ضرورة «بعث الروح في الدليل، والدفع باتجاه تحقيق الأهداف المسطرة لإصداره.. فلا نريده كتيبا إضافيا إلى كل ما صدر في هذا الباب. بل نريده آلية حقيقية وفعالة للتثقيف والتحسيس والتربية على الحقوق والمواطنة وتعميم الاستفادة منه عند شريحة واسعة من الشباب، سيما في مجتمع مثل المجتمع المغربي، الذي يعيش تحولات جوهرية وتخترقه تيارات إيديولوجية معقدة ومركبة. وأيضا في منطقة تعيش توترات مختلفة مما يجعل من الضروري والملح جدا الاهتمام بالتربية على حقوق الإنسان كأولوية قصوى في أفق إحداث استيراتيجية وطنية للتربية على حقوق الإنسان».
ويتكون الدليل، الذي تم إعداده بشراكة بين المجلس ومكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، من 20 بطاقة بيداغوجية، تجمع بين النظام المعياري الدولي، والتشريع والمؤسسات المغربيين، مع تخصيص الجزء الميداني من كل منها لمعالجة مختلف القضايا الملموسة الخاصة بالتجربة المغربية. وتربط كل بطاقة بيداغوجية بين 3 مكونات، أولها تقديم موجز للمرجعية الدولية، وثانيها تشخيص مكثف للوضعية القانونية والمؤسساتية المغربية، فيما يهم ثالثها سلسلة من التمارين والأنشطة التطبيقية الهادفة إلى تنمية معارف ومهارات وكفايات المستفيدين بارتباط مع قيم حقوق الإنسان( من قبيل الاستقلالية، المشاركة والحس النقدي).
فطومة نعيمي