اليزمي يدعو إلى بناء «جماعي» للمنظومة التشريعية والمؤسساتية

دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي إلى إسهام جماعي في بناء المنظومة التشريعية والمؤسساتية للبلاد، استنادا إلى المقتضيات الدستورية، وذلك من خلال إشراك الهيئات والمؤسسات والمواطنات والمواطنين في «جهود العملية الإصلاحية في إطار من التكامل والانسجام». وقال إدريس اليزمي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الخامسة للمجلس، أول أمس السبت، بالدار البيضاء، إن تحقيق تلك الغاية يقتضي «التعاطي مع التشريعات من منطلق المعايير والمبادئ المتعارف عليها كونيا، وضرورة ضمان التنسيق والانسجام والتعاضد والملاءمة بين النصوص القانونية المرتقبة والمتن الدستوري ومشمولات حقوق الإنسان»، مبرزا أن إعداد تلك التشريعات ينبغي أن يكون «فرصة للرقي بمنظومتنا القانونية الوطنية وبمشاركة المواطنين والمواطنات».
واستعرض في هذا المجال جملة من الإنجازات التي حققها المجلس في الفترة ما بين فبراير ويوليوز من العام الجاري، منها مساهمته في تفعيل الدستور الجديد عبر إعداد مذكرتين بشأن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والقانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة، ومشاركته في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب مساهمته في فعاليات الحوار حول المجتمع المدني ومواصلة عمله في ما يخص حماية حقوق المواطنين والمواطنات، وضمان تيسير الولوج للخدمات الحقوقية عبر اللجان الجهوية، وإعداد تقارير حقوقية موضوعاتية.
وأبرز اليزمي أن العمل الذي يقوم به المجلس من أجل ترسيخ حقوق الإنسان بالبلاد «ليس ترفا فكريا أو محاولة للتموقع المتفرد وتعويض الفاعلين الآخرين، بل هو نابع من وعي عميق بضرورة تضافر جهود مختلف المعنيين بالعملية الإصلاحية ببلدنا في إطار من التكامل والانسجام والتنسيق، في احترام تام لاستقلالية كل الفاعلين».
وتجدر الإشارة إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تتضمن أربعة محاور رئيسية تهم مشروع مذكرة المجلس حول القانون التنظيمي المحدد للنظام الأساسي للقضاة، ومشروع مذكرة المجلس بشأن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والتوجهات الكبرى لمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع تقرير المجلس بشأن حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين مارس 2011 ودجنبر 2012.