بنكيران يؤخر الخطة الوطنية لحقوق الانسان

قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن هناك أرضية للنهوض بثقافة حقوق الانسان بالمغرب لكن هناك تأخر في تفعيلها، وأضاف في تصريح خص به " النهار المغربية" أن قضية حقوق الانسان مسؤولية جماعية، معتبرا الخطة الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الانسان التي أطلق عليها اسم "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان" عملية تشاركية واسعة تتطلب تظافر الجهود عبر قنوات التنشئة الاجتماعية، وأكد اليزمي أن الخطة تحتاج إلى إمكانيات ومجهود كبير لتنزيلها تم قال إننا نناقش مع رئيس الحكومة انطلاقها . وأوضح اليزمي أمس الخميس بالرباط خلال تنظيم ورشة إقليمية بشراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان، أن إشاعة ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها، كفعل سياسي و بيداغوجي من شأنه أن يجعل الضمانات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والإدارية في مجال حقوق الإنسان تترسخ كاختيارات للدولة ومؤسساتها وتمكن الناس من ممارستها و الدفاع عنها، مشددا على أهمية التربية على حقوق الإنسان لتنمية شخصية المواطن على المواطنة بأبعادها الفكرية والوجدانية والاجتماعية والثقافية، باعتبار أن المغرب له رصيد هام وتجربة متميزة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أفضى إلى إعداد خطة عمل وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان سنة 2007 أطلق عليها اسم "الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان". وفي هذا الصدد راهن اليزمي على تربية الناشئة باعتبار أن قضية حقوق الانسان منظومة تراكمية تحتاج الى تضافر الجهود وخلق شراكات بين مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية والهيئات والتنظيمات لتعزيز المكتسبات وملاءمتها مع الحاجيات وفتح الآفاق لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان من احترام للحقوق الأساسية والحريات الفردية والعامة والمشاركة السياسية وإرساء قيم المواطنة والمساواة بين الجنسين وضمان استقلالية السلطة القضائية، معتبرا أن تنظيم هذا اللقاء جاء في سياق تسريع وثيرة الإصلاحات السياسية التي يعرفها المغرب، والمتمثلة في دستور شعبي جديد يؤكد التزام المملكة المغربية بمبادئ وقيم حقوق الانسان المتعارف عليها عالميا، والتنصيص على سمو الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، مع منع جميع اشكال التمييز وحظر التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتنصيص على مبدأ قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وحرية الصحافة والرأي والتعبير وحرية الفكر والحق في الحصول على المعلومة ومبدأ المناصفة. وشدد اليزمي على حرص الدستور الجديد على المشاركة الواسعة للفاعلين في هذا المجال في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها بإقراره للعديد من الهيئات والمجالس الاستشارية ودسترة مؤسسات وطنية قائمة في أفق تعزيز مبادئ الديمقراطية التمثيلية و الديمقراطية التشاركية مع إتاحة حق المواطن في تقديم العرائض والمبادرة التشريعية و الطعن في عدم دستورية القوانين.لكبير بن لكريم